طالب المشاركون في المؤتمر الحادي والثلاثين للاتحاد العام العربي الأمانة العامة للاتحاد بحسم ملف المنازعات، وإيجاد آلية لفضها بين شركات التأمين وإعادة التأمين العربية، فيما ناشدوا الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستمرار في تطوير قوانين الإشراف والرقابة على التأمين؛ ليكون هذا القطاع قادرا على معاصرة التطورات ومواكبة التقدم المرتقب. وأوصى المشاركون في المؤتمر الحادي والثلاثين للاتحاد العام العربي للتأمين في ختام أعماله أمس في بيروت ضرورة استجابة منتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على أعمال التأمين لتشكيل لجنة فنية مشتركة مع رابطة معيدي التأمين العرب تهدف إلى وضع آلية لاعتماد قبول شركات إعادة التأمين العربية وفقا للضوابط التي تقرها اللجنة المذكورة. ودعا إلى أهمية عمل هيئات الرقابة على التأمين -في الدول التي لا تفرض ذلك- بإلزامية تأمين البترول والغاز لدى شركات التأمين الوطنية بالاستفادة من الخبرات العربية والإقليمية والتسهيلات التي تقدمها شركات إعادة التأمين العالمية في هذا المجال. كما أكد المؤتمر في توصياته ضرورة زيادة تبادل الخبرات حول المخاطر على شكل أوسع بين الأسواق العربية بما يخدم صناعة التأمين العربية.