كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل،أن 30 مكتب استقدام بمختلف مناطق المملكة، تبدأ تقديم خدمة «تأجير العاملات المنزليات» خلال الأسبوعين المقبلين كمرحلة أولى، مؤكدا أن الأسعار تحدد حسب الجنسية وبموجب توقيع اتفاقية تحت إشراف وزارة العمل للحد من رفع الأسعار أو التلاعب بها. وبحسب صحيفة المدينة أكد أبا الخيل أن هذا التنظيم يسهم في تنويع الخدمات ويرفع التنافسية بين المكاتب في تحسين الخدمة المقدمة للعميل، وأنه سيقدم للمواطن خيارات جديدة، ليكون أمامه التوسط أو الخدمة في الساعة أو خدمة النقل، أما بالنسبة للمكتب فيجب أن يحقق الاشتراطات المحددة حتى يحق له الحصول على صلاحية تقديم الخدمة للعمالة المنزلية. ملفتا أن نقل خدمة العاملة من المكتب إلى صاحب العمل إلزامية بعد ثلاثة أشهر في حال رغب صاحب العمل نقل خدماتها إليه. وبين أبا الخيل أنه سيتم تأمين العاملات من الدول التي يتم الاتفاق عليها من مزود الخدمة، مبينا أن النظام يسمح منح بين (50-200) تأشيرة لكل مكتب، وأن إجمالي عدد مكاتب الاستقدام بالمملكة يبلغ 580 مكتبا. من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية الأسبق ورئيس مجلس إدارة احدى شركات الاستقدام سابقا، وليد السويدان، أن هذا القرار الذي صدر مؤخرا سيسهم في توفير العمالة المنزلية وتجهيزها للعمل لتلبية الطلب في حينه بدلا من الانتظار لمدة شهور. وقدر السويدان أن تؤجر المكاتب خلال فترة التجربة والتي حددت مدتها 3 أشهر، بـ 2500 ريال أجر شهري، ويخفض الأجر عن نقل الكفالة إلى 1500 ريال، على أن يتحمل المكتب في البداية إجمالي تكاليف الاستقدام شاملة رسوم التأشيرة والإقامة، متوقعا أن تطبيق هذا القرار من شأنه أن يوفر احتياج السوق بنسبة 30-50% من العمالة المنزلية. أما رئيس لجنة مكاتب الاستقدام بغرفة جدة، يحيى آل مقبول، قال: إن القرار لم يطبق على أرض الواقع بعد، إلا أن هناك عددا من مكاتب الاستقدام، قدمت طلباتها إلى وزارة العمل، وتنتظر توضيح مضامين القرار حيال كيفية العمل فيه، والاشتراطات ونقل الكفالة، مشيرا أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلى استعدادات المكاتب وتجهيز المواقع وسكن العمالة، بالإضافة إلى دفع قيمة التأمين على العمالة. وقال ماجد الهجاص المتحدث باسم مكاتب الاستقدام: إن اللائحة التي صدرت اختيارية، معتبرا أن أغلبيه المكاتب ترى أن العمل بها غير مجدٍ، لصعوبة توفير التأمين عن كل عاملة بمبلغ 5 الآف، بالإضافة أن يتحمل المكتب تكاليف الرسوم الحكومية من نقل كفالة ورسوم تأشيرة. وتوقع حسين الحارثي صاحب أحد مكاتب استقدام بجدة أن تكون تكلفة العاملة المنزلية خلال فترة التجربة بين 2500 – 3000 ريال، بالإضافة إلى مبلغ 18000 ريال أجر نقل الكفالة من المكتب إلى صاحب العمل، وتصبح العاملة بعد ذلك تحت مسؤوليته، مشيرا إلى أن هناك نحو 12 مكتبا تقدموا بطلباتهم لوزارة العمل، ويسمح النظام بمنح كل مكتب 200 تأشيرة بشرط دفع ضمان مالي مبلغ 5000 ريال قيمة كل عاملة.