أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، باتت من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفل، وكان لها السبق في تمكين هذه الشريحة المهمة من المجتمع من التمتع بكل الحقوق التي يكفلها القانون ودون أي تمييز. وقالت سموها إن «دولة الإمارات تأسست على قيم العدل والمساواة وحب الآخر، وهي التي احتضنت، ومازالت، الصغير، ورعت، ومازالت، الكبير، ومدت يد العون لكل محتاج في شتى بقاع الأرض، وهي التي أولت، منذ تأسيس الاتحاد المبارك قبل 45 عاماً، اهتماماً كبيراً بالطفولة باعتبارها من القيم المتأصلة في المجتمع الإماراتي، فأمنت له أفضل الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية، باعتبار أن ذلك يشكل أحد المرتكزات الأساسية لإرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار، ويحفظ الجميع من أي انتهاك أو اعتداء مهما كان شكله أو حجمه وذلك تحت خيمة القانون وحمايته». جاءت تصريحات سموها تعليقاً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالإعداد للتطبيق الفعلي لقانون حقوق الطفل، وذلك بإنشاء نيابة الطفل المستحدثة في إمارة أبوظبي، التي ستكون مهامها العمل على وضع الأطر والإجراءات اللازمة لتوفير أقصى حماية للطفل منذ نشأته وحتى بلوغه الـ18. وأضافت سموها أن إنشاء نيابة الطفل من شأنه أن يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً لحماية الأطفال، ويشكل في الوقت ذاته رادعاً يحاسب بأشد العقوبات المتعدين على حقوق الأطفال، أو كل من تسول له نفسه التسبب في أي لون من الأذى للأطفال جسدياً أو معنوياً أو فكرياً، لما لذلك من مخاطر وتبعات جسيمة على هؤلاء الأطفال مستقبلاً. وقالت سموها إن أهمية قانون الطفل تنبع من كونه يأتي مكملاً لمنظومة التشريعات الاجتماعية التي أطلقتها دولة الإمارات سابقاً، وذلك من خلال العديد من البنود التي تضمن حقوق الطفل وحمايته، وفق أحكام اتفاقية حقوق الطفل التي أبرمتها دولة الإمارات وحظيت بمصادقة صاحب السمو رئيس الدولة.