قالت ناطقة باسم سلطة الموانئ في فرنسا اليوم (الجمعة)، إن حوالى 38 ناقلة نفط أصبحت عالقة في ميناء فوس لافيرا النفطي جنوب فرنسا، وهو الأكبر في البلاد. وأشارت الناطقة إلى أن من بين الناقلات 25 ناقلة في مرفأ الميناء ارتفاعاً من 12 ناقلة في اليوم السابق في حين تنتظر 13 ناقلة أخرى على رصيف الميناء. وفي الظروف الطبيعية لا يتجاوز عدد الناقلات التي تنتظر في المرفأ الخمس ناقلات في حالة وجود جدول تشغيل مزدحم. وقال مسؤول في قطاع الموانئ إن عدد الناقلات التي تنتظر في ميناء لو هافر شمال البلاد بلغ 11 ناقلة في المرفأ وخمس ناقلات على الرصيف. وتهدف الإضرابات المتناوبة التي تنظمها اتحادات عمالية في فرنسا إلى إجبار الحكومة على سحب خطة إصلاح وأدت إلى إغلاق بعض المصافي وحصار مستودعات بترول وتعطل إمدادات الوقود. في موازاة ذلك، أفاد مصدر حكومي فرنسي أن جميع الطرق المؤدية الى مستودعات النفط التي قطعها المتظاهرون فتحت باستثناء واحد ما يزال موظفوه مضربين. وقال ناطق باسم وزارة الدولة لشؤون النقل إن «فتحت الطرقات الى جميع الخزانات وبات دخولها متاحا باستثناء مجمع غارجانفيل (منطقة باريس) الذي ما زال مضربا»، موضحاً أن قوى الأمن أعادت فتح طرقات حوالى 15 مرفق تخزين من 100 في البلاد من دون حوادث. وتسبب اغلاق المحتجين الطرق الى المستودعات والمصافي بمشكلات في امداد محطات الوقود في الايام الستة الاخيرة. والجمعة كانت ست مصاف من اصل ثمان ما تزال متوقفة او تعمل ببطء. واضاف الناطق: «بشكل عام ما زالت حوالى 20 في المئة من محطات الوقود تواجه مشكلات»، لكن «الوضع يتحسن في كل مكان وكل المناطق». واعلنت مجموعة «توتال» النفطية الفرنسية أن أقل من ثلث المحطات (741) في شبكتها التي تشمل 2200 محطة وقود تشهد انقطاعا تاما او جزئيا عن العمل فيما تولت السلطات تشغيل 70 منها لتوفير الوقود للخدمات الاساسية. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند عزمه على «الصمود» أمام موجة الاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ أكثر من شهرين في البلاد، وشملت تظاهرات وقطع طرق وإغلاق مرافق نفطية وصناعية ومن الممكن أن تتكثف. وسعت النقابات الثماني المعارضة الى تعديل قانون العمل الى البناء على تعبئة عارمة حيث تظاهر عشرات آلاف الاشخاص أمس في مختلف انحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع القانون الذي يهدد الأمن الوظيفي برأيهم. لكن هولاند رد من اليابان حيث يشارك في قمة لمجموعة السبع، وقال: «سأصمد لأنني اعتقد انه إصلاح جيد» على رغم أن التعديل ادى الى انقسام اكثريته الاشتراكية في البرلمان ويهدد بشل البلاد. وقال هولاند فيما بدا مقطب الوجه إن «الواجب الاول» للسلطة التنفيذية في مواجهة اغلاق الطرقات تكمن في ضمان «حرية التنقل" و«حسن سير الاقتصاد»، مشيراً الى ان «الوقت ليس مناسبا لزعزعة الاقتصاد الفرنسي». لكن العمال وأرباب العمل لا يخفون استياءهم المتفاقم من الأزمة التي تثير تخبط اقتصاد بدا يصدر اشارات تحسن بسيطة، منها ارتفاع طفيف للنمو وتراجع ضئيل للبطالة في الاشهر الماضية. وندد رئيس نقابة ارباب العمل الفرنسي بيار غاتاز اليوم بـ «بأساليب اولاد الشوارع« و«بانعدام المسؤولية»، داعياً الى «مقاومة ابتزاز» النقابات المحتجة. ودعا الأمين العام نقابة «القوى العاملة» جان كلود مايي الحكومة الى تعليق مناقشات مشروع القانون في البرلمان وبدء مفاوضات. وقال: «بالطبع يمكننا التوصل الى حل، لكن ان تم تعليق (النقاشات البرلمانية) ولم نعد ملزمين بجدول زمني وبتنا مستعدين لبحث الجوهر». في هذا الوقت تواصل النقابات ضغطها. فبالاضافة الى مواصلة تحركات قطع الطرقات اعلن عن يوم تعبئة تاسع في 14 حزيران (يونيو) المقبل، على ان يقتصر الحشد على باريس. وتم اختيار الموعد ليتزامن مع بدء النقاشات حول نص مشروع القانون في مجلس الشيوخ. وأعلنت النقابات كذلك تنظيم «تصويت مُواطنيّ» اي استشارة عامة واسعة النطاق حول مشروع القانون تجري حتى 14 حزيران في «الشركات والادارات والمؤسسات التعليمية». وتبقى الاضطرابات حتى الآن محصورة بوسائل النقل الجوي والسكك الحديد رغم دعوات متكررة الى الاضراب. ويشهد القطاع توتراً مع اقتراب كأس أوروبا لكرة القدم 2016 الذي سيجذب الى فرنسا عشرات آلاف المشاهدين.