سيبلغ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى عزم بلاده إرسال سفينة حربية للمساعدة في التصدي لتهريب البشر والأسلحة قبالة السواحل الليبية. ووافق الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على المساعدة في إعادة بناء القوات البحرية وخفر السواحل الليبي بعد طلب من حكومة الوفاق الوطني، التي تدعمها الأمم المتحدة في طرابلس. وقال وزراء: إن هناك حاجة لصدور قرار من مجلس الأمن لملاحقة مهربي الأسلحة في أعالي البحار. وقال متحدث حكومي إن كاميرون سيعلن خلال جلسة عن الشؤون الخارجية خطط بريطانيا لزيادة مشاركتها في المنطقة، التي تنشر فيها بالفعل أربع سفن. وأضاف «سنضطلع الآن بدور قيادي نشط في تلك العملية، ما أن تصدر قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ننوي نشر سفينة حربية في المنطقة للمساعدة في اعتراض عمليات تهريب الأسلحة والبشر». وبعث فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية رسالة إلى فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لطلب المساعدة البحرية والتدريب المحتمل لقوات الأمن الليبية. وقال مسؤول حكومي بريطاني: إن ليبيا لم تبعث أي طلب رسمي حتى الآن للعمل داخل مياهها، لكنه توقع تقديم طلب بسرعة. وأضاف المسؤول إن السفينة قد تعمل في المنطقة خلال أسابيع. وينفذ الاتحاد الأوروبي العملية «صوفيا» في المياه الدولية قرب ليبيا، لكنها بعيدة بما لا يسمح لها بتدمير الزوارق التي يستخدمها مهربو البشر واعتقال المهربين أو وقف المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا عن طريق البحر من ليبيا.