مسؤول خليجي يؤكد دعم مجلس التعاون لجهود مكافحة الإرهاب

  • 5/28/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

أكد مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوسف محمد الخالدي أمس الجمعة، دعم دول المجلس لجهود المجتمع الدولي الرامية لمكافحة الإرهاب وتمويله وعمليات غسل الأموال. وقال الخالدي في كلمته أمام أعمال الدورة ال25 للجنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والعدالة الجنائية المنعقدة حالياً في فيينا أن دول المجلس في مقدمة الدول التي تدين الإرهاب وتمويله وتعمل ضمن المشروع الإقليمي والدولي على التصدي لهذا الخطر الذي يستهدف الجميع بدون استثناء. وأوضح أن دول المجلس عانت ولاتزال جراء الإرهاب، حيث تعرضت معظم دوله لعدة هجمات إرهابية مستهدفة أراضيها ومنشآتها الحيوية ومجتمعاتها المسالمة. وأشار إلى أن تلك الدول وانطلاقاً من النظام الأساسي لمجلسها والمبادئ التي أرساها والتزاما منها بالمواثيق الدينية والأخلاقية والتراث الحضاري والإنساني للمجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية والتي تدعو جميعها إلى نبذ العنف والإرهاب بكل أشكاله وصوره تؤكد التزامها بالمواثيق الدولية، بما فيها ميثاق الجامعة العربية وميثاق الأمم المتحدة. كما شدد على المسؤولية الجماعية في المحافظة على الأمن والاستقرار في العالم، معرباً عن رغبة دول المجلس في وقاية مجتمعاتها وعزمها على التصدي للإرهاب وقلقها من الإرهاب الذي بات يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان وزعزعة استقرار الدول واضطراب العلاقات الدولية وإعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية. كما تطرق الخالدي في كلمته إلى جهود دول المجلس في محاربة الإرهاب سواء من خلال ما أولته دول المجلس من بالغ اهتمام للدور الوطني للتصدي لقضايا الإرهاب أو في المجال التنظيمي والمؤسسي، أو من حيث المجال التشريعي لتجريم الإرهاب. وذكر في هذا الصدد أن الكويت أصدرت قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (106) عام 2013، كما أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام التالي القانون الاتحادي رقم (9) بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما أصدرت البحرين قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (25) لسنة 2013. كما أشار في كلمته إلى القانون رقم 39 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أصدرته السعودية لسنة 2003 وقانون رقم (79) لسنة 2010 لسلطنة عمان والقانون رقم (4) لسنة 2010 الذي أصدرته قطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن دول المجلس لم تغفل الدور الإقليمي وأهميته في ظل تنامي الإرهاب وعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً في هذا الصدد إلى أن دول المجلس حرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والثنائية ذات الصلة. وأضاف الخالدي أن دول المجلس لعبت دوراً مهماً وداعماً للمجتمع الدولي في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف، حيث حرصت في هذا الاطار على الانضمام إلى كافة الاتفاقيات الدولية كما أصدرت العديد من المبادرات المهمة.(كونا)

مشاركة :