«مجموعة السبع» تتعهد بمواجهة الإرهاب والهجرة والنزاعات الإقليمية

  • 5/28/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

أعرب زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أمس الجمعة، عن التزامهم بزيادة التمويل العالمي فيما يتعلق بالهجرة وتحديات اللجوء، بعد قمة استمرت يومين تركزت أيضاً على تحركات روسيا في أوكرانيا، والادعاءات الصينية بالسيادة على بحر الصين الجنوبي. واجتمعت المجموعة التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى في منتجع إسي- شيما الياباني لتنسيق سبل التعامل مع مجموعة من القضايا العالمية وتحديد الأولويات للأشهر المقبلة. وضغط الاتحاد الأوروبي الذي يحضر أيضاً اجتماع مجموعة السبع بناء على الدعوة التي وجهت له إلى جعل الهجرة من أولويات اجتماع الدول الصناعية الكبرى. ويواجه الاتحاد تدفقاً للمهاجرين بلغ أكثر من مليون مهاجر وصلوا أوروبا العام الماضي. ووافق قادة مجموعة الدول الصناعية السبع على جمع 6.3 مليار دولار في شكل حزمة مساعدات للعراق، حيث يهدف هذا التمويل جزئياً إلى مساعدة البلاد في مكافحة الإرهاب ومعالجة أسباب الهجرة، وفقاً للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وقال القادة في البيان إن هذا التمويل يهدف في المقام الأول إلى دعم جهود العراق للتعامل مع تحدياته المالية وتعزيز اقتصاده عبر الإصلاحات بالتنسيق مع المؤسسات الدولية ومن بينها صندوق النقد الدولي. وناقش الزعماء أيضاً الصراع في شرق أوكرانيا، حيث تتهم روسيا بدعم الانفصاليين الموالين لموسكو. وتمسك الزعماء بموقفهم الثابت فيما يتعلق بالعقوبات على روسيا، مشيرين إلى أن رفع العقوبات يرتبط بوضوح بالتنفيذ الكامل لاتفاق سلام شرق أوكرانيا. وتركز الاهتمام أيضاً على التوترات في المناطق المجاورة لليابان، لا سيما الادعاءات الصينية بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، وهو طريق شحن رئيسي يعتقد أنه غني بالموارد الطبيعية، وتطالب خمس دول مجاورة بأحقيتها في السيادة على الموارد الطبيعية. وبدون أن يختصوا الصين بالذكر، دعا الزعماء إلى إيجاد نظام بحري يستند إلى القواعد وحذروا من تحركات أحادية الجانب يمكن أن تزيد التوترات إضافة إلى استخدام القوة أو الإجبار. وتجتمع مجموعة الدول الصناعية الكبرى سنوياً لتحديد الأولويات العالمية والسعي نحو نهج مشترك للتعامل مع التحديات الرئيسية. وتستهدف خطة مكافحة الإرهاب، التي وضعت في أعقاب هجمات في مدن بينها باريس وبروكسيل وإسطنبول، أنشطة تمويل الإرهاب والتطرف وتدعو إلى تبادل أكبر للمعلومات بين الدول، وفقاً لمصادر في الاتحاد الأوروبي. (وكالات)

مشاركة :