قال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية إن المجموعة تخطط إلى إصدار صكوك بقيمة 150 مليون دولار، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي المالية والخليج الأول والإمارات الإسلامي، لتسديد صكوك قديمة والاحتفاظ بسيولة أعلى في البنك. أضاف الريس في تصريحات صحفية على هامش الملتقى الذي عقدته المجموعة في دبي مؤخراً، أن مجلس الإدارة سيجتمع لاحقاً للتوصل إلى حل مع تعارض معايير المحاسبة المتبعة في المجموعة وسوق الكويت، مشيراً إلى إمكانية سحب الإدراج من الكويت في حال عدم التوصل إلى اتفاق. وذكر الريس أن هيئة الأسواق المالية في الكويت تتبنى معايير المحاسبة الدولية في إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية، بينما تتبع المجموعة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية نظرا لإلزاميتها لكل المصارف الإسلامية في البحرين، مشيراً إلى أن هناك تقارباً بين المعيارين إلا أن الأخير يأخذ بعين الاعتبار المعاملات الإسلامية ويعرض البيانات المالية بشكل مقبول جدا حتى في أسواق مثل أسواق المنطقة. وأوضح الريس أن الهيئة مصرة على أن تتبنى المجموعة معايير المحاسبة الدولية، ولذا سيجتمع مجلس الإدارة لإيجاد حل مع الهيئة وإذا لم يتم التوصل لنتيجة سيتم سحب الإدراج من الكويت، مشيراً إلى أن تأثير هذا الحل سيكون إيجابياً على المساهمين وخاصة في الإمارات وسيكون هنالك قبول عال جراء هذا الأمر. وقد ينعكس ذلك إيجابيا على السهم في دبي. وعن الأسواق الخارجية، قال الرئيس إن المجموعة تركز في الوقت الحالي على السوق الأمريكي الذي يوفر أدوات مالية أكثر نضوجا،كما أنه يعد فرصة مميزة للاستثمار، حيث تتراوح استثماراتنا فيها ما بين 150 و 200 مليون دولار، ونطمح لزيادة حجم المحفظة إلى 300 مليون دولار. مفاوضات لمجموعة من الاستحواذات وقال إن المجموعة تجري مفاوضات مع العديد من الأطراف لمجموعة من الاستحواذات فيما يخص الصفقات التجارية ووضعها تحت إدارة الصناديق لمدارس أو أصول للدخل تفيد البنك والمساهمين، ودائماً نركز على 3 قطاعات مهمة كقطاع التعليم والأصول التجارية من ضمنها مراكز التجزئة وقطاع الرعاية الصحية. وأكد الريس أهمية السوق الإماراتي بالنسبة للمجموعة على مستوى دول الخليج، باعتباره مملوء بالفرص والشركات العاملة والمساهمين والشركاء. ولفت إلى أن هنالك شراكة بين جي أف اتش المالية مع أحد المطورين في الإمارات في مشروع دبي لاند، يتم البناء بشكل مشترك والمشاركة في الأرباح. وعلى صعيد الديون، قال الريس إن البنك استطاع تخفيض إجمالي الديون من أكثر من مليار دولار إلى مبلغ يتراوح ما بين 130 و135 مليون دولار،حيث نطمح إلى إعادة جدولتها والحصول على قروض تصل إلى 150 مليون دولار. مضيفاً أننا نحتفظ بسيولة عالية خاصة في وضع السوق في هذه الأيام، ولاسيما أن البنوك لجأت إلى الاحتفاظ بالسيولة وإصدار صكوك لترفع معدل كفاءة رأس المال والسيولة. وذكر أن كفاءة رأس المال في البنك تصل إلى أكثر من 24% ما يعد نسبة مطمئنة بالنسبة للبنك وخاصة في القطاع المالي. وعلى صعيد الأحكام المستحقة، قال الريس إن: قيمة المستحقات تصل إلى 155 مليون دولار موزعة بين حكمين، تصل قيمة الحكم الأول إلى نحو 90 مليون دولار والحكم الثاني إلى 65 مليون دولار،حيث تم الحصول على 4 ملايين دولار من أحد الأطراف ويتم تنفيذ الأحكام بحق أحد الأطراف بقيمة 66 مليون دولار، وننتظر حكم التمييز الذي يتم بموجبه أسترداد المستحقات.