قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد "إعادة توطين" الفلسطينيين في أماكن أخرى ليضرب بذلك عرض الحائط بسياسة أميركية متبعة منذ عقود حيال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ويثير تنديدا من دول بالمنطقة. وأثارت هذه الخطوة الصادمة إدانة دولية سريعة. وقال ترمب في أول إعلان كبير يتعلق بسياسة بلاده في الشرق الأوسط إنه يتصور بناء منتجع تعيش فيه مختلف الجنسيات في وئام. والعام الماضي وصف جاريد كوشنر، صهر ترمب ومستشاره السابق، قطاع غزة بأنه واجهة بحرية عقارية "قيمة"، وتسبب الاقتراح الذي طرحه ترمب بكل بساطة في موجات صدمة دبلوماسية في أنحاء الشرق الأوسط والعالم. رفض فلسطيني ورفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بشدة" الأربعاء تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترمب ورغبته باحتلال قطاع غزة وبالتهجير القسري للفلسطينيين منه. وجاء في بيان تلاه المتحدث باسمه نبيل أبو ردينة إن "الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يرفضان بشدة الدعوات للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من وطنهم... الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وقطاع غزة هو جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967". وقال أبو مازن ردا على الدعوات الأميركية لتهجير الفلسطينيين من غزة، إن "هذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ... لن نسمح بانتهاك حقوق شعبنا". وقال عباس إن "السلام والاستقرار لن يتحققا في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية... على أساس حل الدولتين". ووصل عباس إلى عمّان الأربعاء، حيث يلتقي الملك عبدالله الثاني الذي سبق أن أعرب عن معارضته الشديدة لمقترحات ترمب بترحيل فلسطينيي غزة إلى مصر أو الأردن. وقال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة الثلاثاء إن على زعماء العالم وشعوبهم احترام رغبة الفلسطينيين بالبقاء في غزة، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اعتقاده بأنه ينبغي إعادة توطين سكان القطاع في مكان آخر "بشكل دائم". وصرّح رياض منصور "وطننا هو وطننا، وإذا دمر جزء منه، قطاع غزة، فإن الشعب الفلسطيني اختار العودة إليه، مضيفا "أعتقد أن على القادة والناس احترام رغبة الشعب الفلسطيني". وقال السفير الفلسطيني "بلدنا ووطننا" هو "قطاع غزة"، مضيفا "إنه جزء من فلسطين". ولفت إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين يريدون إرسال الفلسطينيين "إلى مكان سعيد وجميل، دعوهم يعودون إلى منازلهم الأصلية داخل إسرائيل، يوجد هناك أماكن جميلة، وسيكونون مسرورين بالعودة إلى هذه الأماكن". كما رفضت منظمة التحرير الفلسطينية أي خطة لنقل "الشعب الفلسطيني خارج وطنه". وقال أمين عام المنظمة حسين الشيخ على موقع "إكس" إن القيادة الفلسطينية "تؤكد رفضها لكل الدعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا سنبقى،ونثمن الموقف العربي الملتزم بهذه الثوابت". وقالت (حماس) في بيان إنها تدين "بأشد العبارات ونرفض تصريحات الرئيس الأميركي ترمب الرامية لاحتلال الولايات المتحدة الأميركية قطاع غزة وتهجير شعبنا الفلسطيني منه". ووصفت هذه التصريحات ب"عدائية لشعبنا ولقضيتنا ولن تخدم الاستقرار في المنطقة وستصب الزيت على النار". ودعت حماس ترمب والإدارة الأميركية إلى "التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة والمتناقضة مع القوانين الدولية والحقوق الطبيعية لشعبنا الفلسطيني في أرضه". من جهتها، قالت "حركة الجهاد الإسلامي" في بيان "كان ينبغي على ترمب أن يتذكر أن 15 شهراً من القصف المجنون على قطاع غزة بـ80 ألف طن من السلاح الأميركي لم تفلح في تهجير شعبنا". وأكدت أن "الشعب الفلسطيني يمتلك دوما خيار المقاومة التي يمارسها منذ ما يزيد على قرن كامل من الزمن، من قبل ترمب ومن بعده". وقال الناطق باسم حماس عبداللطيف القانوع في بيان إن "الموقف الأميركي العنصري يتماهى مع موقف اليمين الإسرائيلي المتطرف في تهجير شعبنا وتصفية قضيته"، مؤكدا أن تصريحات ترمب "محاولة يائسة" لتصفية القضية الفلسطينية. وفي تصريح صحافي تلقته وكالة فرانس برس قال عضو المكتب السياسي في (حماس) عزت الرشق إن "قطاع غزة ليس أرضا مشاعة ليقرر أي طرف السيطرة عليها، بل هي جزء من أرضنا الفلسطينية المحتلة" مشددا أن "أي حل يجب أن يكون قائما على إنهاء الاحتلال وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني، وليس على عقلية القوة والهيمنة". وأكد الرشق أن الشعب الفلسطيني "مسنودا بأمتنا العربية والإسلامية والأحرار في كل العالم، سيحبط كل مخططات التهجير والترحيل واقتلاع شعبنا من أرضه". وفي بيان قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن تصريحات ترمب "هي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، ومحاولة لإعادة إنتاج نكبة جديدة، لن تمر إلا على جثث شعبنا المقاوم والصامد في غزة وكل فلسطين". دول عربية وإسلامية: مقترح غير مقبول شددت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على أن ثوابت القضية الفلسطينية تظل محل إجماع عربي كامل لا يرقى إليه التشكيك، وأن من أهم هذه الثوابت حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكدت الأمانة العامة في بيان لها أن الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، يشكلان معًا إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية، في إطار حل الدولتين، ومن دون فصلٍ بينهما، أو افتئات على حقوق الفلسطينيين الذين يُمثل بقاؤهم على أرضهم عنوان قضيتهم العادلة. وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي خلال اجتماع مع رئيس وزراء الفلسطيني "أهمية المضى قدما فى مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة دون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم ورفضهم الخروج منها". وأكد مسؤول إيراني، أن إيران لا توافق على أي تهجير للفلسطينيين وقد عبرت عن ذلك عبر قنوات مختلفة". وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة ستسيطر على غزة غير مقبولة". وأضاف أن أي خطط تترك الفلسطينيين "خارج المعادلة" ستؤدي إلى تأجيج الصراع. ردود الفعل وقال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بلاده "تعتقد دوما أن المبدأ الأساسي هو أن الفلسطينيين يحكمون فلسطين فيما يتعلق بالحكم بعد الصراع" مضيفا أن بكين تؤيد حل الدولتين. ولم يتضح بعد ما إذا كان ترمب سيمضي قدما بالفعل في تلك الخطة المثيرة للجدل أم أنه ببساطة يتخذ مواقف متطرفة كاستراتيجية للمساومة. وكشف ترمب عن خطته المفاجئة، دون الخوض في تفاصيل، خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ترمب للصحفيين "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعملنا فيه أيضا. سنكون مسؤولين عن تفكيك جميع القنابل غير المنفجرة الخطيرة والأسلحة الأخرى في الموقع"، وأضاف ترمب "سنسيطر على تلك المنطقة، وسنطورها، وسنوجد الآلاف والآلاف من الوظائف، وستكون شيئا يمكن للشرق الأوسط بأكمله أن يفخر به". جاء هذا الإعلان بعد اقتراح ترمب الصادم في وقت سابق الثلاثاء بإعادة توطين سكان القطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني فلسطيني في الدول المجاورة بشكل دائم، كما وصف القطاع بأنه "موقع هدم". وتنفذ إسرائيل وحماس حاليا المرحلة الأولى من اتفاق هش لوقف إطلاق النار. وسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة بشكل مباشر تخالف سياسة راسخة منذ وقت طويل في واشنطن، وكذلك لدى أغلب المجتمع الدولي، تعتبر قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة جزءا من دولة فلسطينية في المستقبل. ويثير اقتراح ترمب الكثير من التساؤلات والشكوك، ولم يناقش نتنياهو، الذي أشار إليه ترمب عدة مرات بلقبه "بيبي"، الاقتراح بعمق بخلاف الثناء على الرئيس الأميركي لاتباعه نهجا جديدا. وقال نتنياهو إن ترمب "يفكر خارج الصندوق بطرح أفكار جديدة.. ويظهر استعدادا لنسف التفكير التقليدي". وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه يجب ضمان أن يكون للفلسطينيين مستقبل في وطنهم. وأضاف في مؤتمر صحفي خلال زيارة إلى كييف "كنا دائما واضحين في اعتقادنا بأننا يجب أن نشهد وجود دولتين. يجب أن نرى الفلسطينيين يعيشون ويزدهرون في وطنهم في غزة والضفة الغربية". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في بيان "فرنسا تكرر معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في غزة، والذي من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وهجوما على التطلعات المشروعة للفلسطينيين، ويعد أيضا عقبة رئيسية أمام حل الدولتين وعاملا رئيسا لزعزعة استقرار شريكينا المقربين، مصر والأردن، والمنطقة بأسرها أيضا". وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين "أريد أن أكون واضحا للغاية في هذا الشأن، غزة هي أرض الفلسطينيين سكان غزة ويجب أن يبقوا فيها."غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية التي تدعمها إسبانيا ويجب عليها التعايش بما يضمن ازدهار دولة إسرائيل وأمنها". وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس أكد ان "شعب فلسطين وشعب إسرائيل لهما الحق في العيش في دولتين آمنتين جنبا إلى جنب، وهذا هو الذي يجب أن ينصب عليه التركيز. وأي فكرة لتهجير سكان غزة إلى أي مكان آخر تتناقض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". من جهته قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: روسيا تعتقد أن التسوية على أساس حل الدولتين هي السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط. والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال إن مقترح ترمب لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة والسيطرة على القطاع الذي مزقته الحرب "ليس منطقيا". وأضاف خلال مقابلة مع محطات إذاعة محلية "أين يعيش الفلسطينيون؟ هذا أمر لا يمكن لأي إنسان أن يفهمه... الفلسطينيون هم الذين يتعين عليهم الاهتمام بغزة". وقالت وزارة الخارجية الصينية: "تأمل الصين أن تعتبر كل الأطراف وقف إطلاق النار وإدارة القطاع بعد انتهاء الصراع فرصة لإعادة التسوية السياسية للقضية الفلسطينية لمسارها الصحيح استنادا إلى حل الدولتين". وأكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي: أن "موقف أستراليا هو نفسه مثلما كان العام الماضي. تدعم الحكومة الأسترالية حل الدولتين".