صراحة خالد الحسين :  ناقش منتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اليوم ، تفعيل طرائق الشباك الموحد والتقدم المحرز في تنفيذ نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى برنامج المنتديات التجارية والاستثمارية والمعارض المتخصصة ، وورش العمل والتدريب لـ عامي 2016 و2017، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع تطوير السلع الاستراتيجية (القطن، الخشب، الجلد، القهوة، القمح، نبات المنيهوت) . وكانت منظمة التعاون الإسلامي ممثلة في المركز الإسلامي لتنمية التجارة عقدت اليوم الدورة الثانية لمنتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار ، على هامش المعرض التجاري الإسلامي الخامس عشر المقام حاليا في مدينة الرياض ، الذي يقدر قيمة حجمه التجاري بين الدول الأعضاء بنهاية عام 2015 ، 878 مليار دولار أمريكي، مقابل 802.25 مليار دولار أمريكي في 2014، بزيادة قدرت نسبتها 9.44 % . وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو ، خلال افتتاح أعمال المنتدى إلى أن هذا الاجتماع يستمد قيمته وأهميته لانعقاده في مرحلة حاسمة للغاية من تاريخ التعاون الاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، مبيناً أن تنفيذ مختلف الآليات المتعددة الأطراف للمنظمة والمتعلقة بتسهيل التجارة ، بجانب تمويل التجارة ستكون ضمن أبرز البنود المطروحة للنقاش في هذا المنتدى. وشدد على تفعيل نظام الأفضلية التجارية للمنظمة بعد إستكمال المتطلبات الضرورية للعضوية التي تشترطها عملية إعطاء الانطلاقة لهذا النظام ، معتبراً أن قرار اللجنة الفرعية المعنية بالتجارة والاستثمار القاضي بإعداد طرائق وكيفيات تنفيذ الشباك الموحد في الدول الأعضاء، عملا جديرا بالثناء ، ما يتعين أن يغتنم هذا المنتدى فرصة الإعلان عن دعم المنظمات الدولية، كمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد) ، ومركز التجارة الدولية، لتزويد منظمة التعاون الإسلامي بدراسة مسحية حول أفضل الممارسات المتاحة في دولها الأعضاء بغية النهوض بجهود تبادل الخبرات فيما بينها. ودعا السفير أوبيليرو إلى استكشاف طرائق وكيفيات تقديم الدعم الفني للدول الأعضاء المحتاجة وتمكينها من إنشاء مرافق الشباك الموحد الخاصة بها، ما ستوفر هذه المساعدة العينية حلقة الوصل الضرورية للربط بين السياسات والتنفيذ، مما يحقق الشراكة والتعاون المجدي بين الدول الأعضاء في المنظمة ، وضرورة النهوض بشراكة القطاعين العام والخاص ، ودعم النشاطات المتعلقة بالمشاريع المشتركة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى إسهام القطاع الخاص في الجهود التي تبذل حاليا لتغيير النظام الزراعي الأحادي لاقتصادات دول المنظمة ، والاعتماد على صادرات السلع الأولية .