أثينا (أ ف ب) تبنى البرلمان اليوناني إجراءات تقشف جديدة يطالب بها الدائنون كشرط لتسليمها الدفعة المقبلة من قرض قبل اجتماع لمجموعة اليورو اليوم. وتظاهر أكثر من عشرة آلاف شخص، حسب الشرطة، يوم الأحد أمام البرلمان في أثينا، بينما توقفت كل وسائل النقل في العاصمة في نهاية الأسبوع، قبل تبني هذه الإجراءات التي لا تحظى بأي شعبية. وقال كرياكوس ميتسوتاكيس، زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني، أمام البرلمان «لن يكون أحد في منأى من عاصفة الإجراءات الجديدة». وأقر النواب اليونانيون، مساء الأحد، مشروع قانون يشتمل على آلية تصحيح آلي في حال حصول خلل في الميزانية وإجراءات إضافية، لتسريع عمليات التخصيص وزيادة قيمة الضرائب غير المباشرة. وكانت لجنة برلمانية أقرت الجمعة النص، وهو في سبعة آلاف صفحة، بأصوات الغالبية الحكومية التي تضم حزب سيريزا اليساري بقيادة رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، وحزب أنيل السيادي الصغير. وقال تسيبراس، أمس الأول، إنها «المرة الأولى التي يبدو فيها أن التضحيات تملك فرصة أن تؤتي أكلها، إنها المرة الأولى التي تبحث فيها مسألة الدين بالاهتمام اللازم داخل المؤسسات الدولية». وتأمل الحكومة في أن يسمح تبني هذه الإجراءات الصارمة باستئناف خطة المساعدة التي منحتها منطقة اليورو صيف 2015 إلى اليونان، لكنها متوقفة منذ أشهر. وتنتظر أثينا من دائنيها أن يفرجوا اليوم عن نحو 5,4 مليارات يورو، ويخففوا الديون الهائلة التي تمثل نحو 180% من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وكان وزراء مالية مجموعة اليورو، الذين اجتمعوا في التاسع من مايو، مهدوا الطريق في هذا الاتجاه. وكثف صندوق النقد الدولي الخميس الضغوط على الأوروبيين الذي طالبهم بمنح اليونان فترة سماح «طويلة». ... المزيد