يشهد سوق مواد البناء في الدولة خلال الفترة الراهنة ارتفاعاً في أسعار الحديد، بنسبة تتجاوز ال25%، مما يؤثر في إنجاز المقاولين للمشاريع التي يتولون تشييدها، وقد يؤدي إلى تأخر مواعيد التسليم، سواء كانت هذه المشاريع خاصة أو لجهات حكومية. وذكر المقاولون أن هذا الارتفاع المفاجئ في أسعار الحديد، ليس مبرراً، فيما أرجعه تجار إلى النسبة والتناسب بين العرض والطلب، وأن الاستهلاك العالمي هو المتحكم في الأسعار، وهذا ليس شأناً محلياً. أكد المهندس خالد الشرقاوي مدير شركة الخيط الذهبي لمقاولات البناء، أن سوق الحديد يشهد زيادة كبرى بشكل مفاجئ منذ أكثر من 20 يوماً، مضيفاً أن نسبة الزيادة تصل إلى حوالي 40%، وهي زيادة تؤثر بشكل سلبي في شركات المقاولات، وفي سرعة إنجاز المشروعات. وأوضح أن زيادة أسعار البناء يتحملها المقاول بمفرده، إذ إنه تعاقد مع الجهات صاحبة المشاريع على قيمة معينة، لقاء إنشائها وإنجازها، ولا تتحمل هذه الجهات أية مسؤولية بسبب زيادة الأسعار، كما أنه لا يطلب منها تخفيض قيمة العقد في حالة انخفاض هذه الأسعار، ومن ثم فإن المتضرر الأول من ارتفاعها هو المقاول. ومن جانبهم أقر تجار بالزيادة التي طالت أسعار الحديد، وأرجعها حمد الرحماني رئيس مجلس إدارة شركة أبناء الرحماني للتجارة العامة، إلى ارتفاع درجة الحرارة، وزيادة فاتورة الكهرباء، وارتفاع أسعار البترول، إضافة إلى العرض والطلب، مما يزيد التكاليف على المنتج، وبالتالي على التجار، الذين يعوضون خسارتهم برفع الأسعار. وذكر أن أسعار الحديد راوحت بين 1500 و1600 درهم لمدة عام، إلا أنها وبصورة مفاجئة ارتفعت إلى 2000 وحتى 2200 درهم، وبذلك تتراوح نسبة الزيادة بين 25 - 30%، متوقعاً أن تتراجع هذه الأسعار خلال شهر واحد، وبشكل تدريجي. ورغم ما ساقه من مبررات إلا أنه يراها غير مقنعة، حيث لا تشهد الساحة تشييد مشاريع عالمية كبرى، يمكن القول معها إنها تسببت في ارتفاع أسعار مواد البناء، مثلما حدث عام 2008، إذ إن المشاريع التي طرحت في إمارة دبي في ذلك الوقت استهلكت أكثر من 5 ملايين طن من الحديد، أما في الوقت الحاضر فإن السوق يشهد وفرة في حديد البناء، فلا توجد مشكلة في عملية الاستيراد، مع وجود التسهيلات اللازمة لذلك. وأكد أنه لم يطرأ تغيير على أسعار مواد البناء الأخرى، عدا الأخشاب، إلا أنها زيادة غير مؤثرة مثلما الحال بالنسبة للحديد، مشيراً إلى أن 90% من إنتاج الأسمنت محلي، فيما يتم استيراد 10% فقط، وعليه فلا زيادة في أسعاره. وعزا خالد العريف مدير مبيعات في المؤسسة العربية الفنية لمواد البناء، ارتفاع أسعار الحديد إلى ما يشهده الاستهلاك العالمي له من زيادة. وأكد أن هذا الأمر ليس شأناً محلياً، ولكنه يتأثر بحركة السوق العالمية، مثل الذهب، كما أن الزيادة التي شهدها سوق الحديد لا تتجاوز 20%. النقبي: عقود البناء مجحفة للمقاول عند ارتفاع الأسعار أفاد المهندس أحمد علي موسى النقبي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة علي موسى وأولاده القابضة، أمين السر العام لجمعية المقاولين، بأن سعر الحديد قبل بداية شهر إبريل/نيسان الماضي لم يتجاوز 1700 درهم للطن الواحد، إلا أن هذا السعر شهد قفزة كبرى بشكل مفاجئ، حيث ارتفع إلى 2400 درهم، أوائل الشهر نفسه، مضيفاً أن السعر في تزايد مستمر، ومن المتوقع أن يبلغ 3 آلاف درهم مع بداية شهر يونيو/حزيران المقبل. وعزا الارتفاع الجنوني لأسعار حديد البناء في السوق المحلية إلى عاملين، أحدهما خارجي وهو ارتفاع السعر العالمي، والآخر محلي وهو نقص المعروض في السوق، نافياً أن يكون الارتفاع الطفيف الذي طرأ على سعر البترول وراء زيادة أسعار الحديد.