أشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى أن عقود وتنظيمات الاستقدام التي تم إقرارها أو تعديلها وفقا لمجريات ومتغيرات السوق، تلزم مزود الخدمة مـكتب، شركة استقدام في حال الإخلال بالعقد بأحد خيارين: إما إعادة تكلفة الاستقدام للعميل محسوما منها ما يعادل المدة التي قضاها المستقدم في العمل، أو توفير بديل خلال فترة التجربة. في حين حددت الضوابط والتنظيمات الحالات التي يتم فيها إيقاف الخدمات عن مزود الخدمة، وذلك في حال تجاوز نسب التغيب أو رفض العمل للعمالة التي تم استقدامها من أجله، أو ارتفعت نسبة الشكاوى على مزود الخدمة. فيما قال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: إن الوزارة سمحت للمكاتب بتقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية للعملاء مع إمكانية نقل خدماتهم بعد انتهاء فترة التجربة، وبالنسبة للشركات فقد مكنتها التنظيمات الجديدة من تقديم خدمات العمالة المنزلية من خلال خدمتي نقل الخدمة وتقديم الخدمة بالساعة، وذلك لتنويع الخدمات أمام المواطنين، مما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام وحصول المواطن على خدمة نوعية مناسبة وفق التكلفة والمدة الزمنية الواردة في العقد.