تقدم 12 مكتب استقدام بالمنطقة الشرقية (الأربعاء) الماضي، بطلب إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للحصول على رخصة تأجير العمالة المنزلية، وفقا للائحة التنظيمية الجديدة التي أصدرتها أخيرا، فيما أكدت مصادر «عكاظ» أن استقدام العمالة المنزلية السريلانكية بلغ 25 ألف ريال في السوق السوداء. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المكاتب التي تقدمت تعد باكورة للعديد من المكاتب التي ستعمد لاتخاذ خطوات مماثلة في الأيام القليلة القادمة، لافتة إلى أن المكاتب الاثني عشر تقدمت بخطابات منفصلة لمكتب الوزارة بالشرقية، مبينة أن هدف التحرك الجماعي هو الانسجام مع الآلية الجديدة، التي حددتها اللائحة الجديدة، والتي تتيح لمكاتب وشركات الاستقدام تقديم خدمة تأجير العمالة المنزلية، مبينة أن المكاتب لم تتخذ الخطوات التالية بانتظار الحصول على الموافقة المبدئية. وذكرت المصادر أن الخطوات القادمة تتمثل في استئجار مراكز للإيواء لتكون مقرا للعمالة المنزلية، مرجحة أن تشكل مكاتب الاستقدام تكتلا موحدا لاستئجار مركز كبير للإيواء، لافتة إلى أن عملية الحصول على رخصة التأجير تتطلب توفير ضمانات بنكية، بحيث تصل إلى 5 آلاف ريال على العاملة الواحدة، مضيفة، أن مكاتب الاستقدام سيكون بإمكانها التقدم بالاستفادة من الآلية الجديدة، بحيث لا يقل عدد العمالة المطلوبة للمكاتب عن 50 عاملا، فيما لا يتجاوز 200 عامل. وأشارت إلى أن عملية تحديد السعر مرتبط بآليات السوق، إضافة إلى التكلفة الإجمالية للعمالة المنزلية، مبينة أن الخيارات ما تزال محدودة لاستقدام العمالة المنزلية، نظرا لعدم وجود مصادر عديدة للاستقدام، فالدول المتاحة للاستقدام لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة. وبشأن مستجدات الاتفاق مع إندونيسيا لاسئناف استقدام العمالة المنزلية، أوضحت المصادر أن المعلومات ما تزال شحيحة للغاية، إذ أن مكاتب التعاقدات في إندونيسيا لم تتلق تعليمات أو موافقة من الحكومة الإندونيسية للتحرك الفعلي، وبالتالي فإن الأمور ما تزال دون تغيير حتى اللحظة الراهنة. وعلى صعيد آخر، بلغت فاتورة استقدام العمالة المنزلية السريلانكية 25 ألف ريال في السوق السوداء لتتجاوز السعر الرسمي المحدد بـ3 آلاف ريال دون رسوم التأشيرة، فيما ترفض مكاتب الاستقدام استقبال الطلبات بالتسعيرة السابقة البالغة 22 ألفا بخلاف رسوم التأشيرة، فيما تفضل المعاملات بالسعر المتعارف عليه في السوق السوداء، والبالغ 25 ألفا بخلاف رسوم التأشيرة البالغة 2000 ريال، مضيفة أن السقف الزمني لوصول العمالة السريلانكية لا يقل عن 3 أشهر، رافضة الالتزام بوصول العمالة قبل هذه المدة. وأشارت المصادر إلى أن المكاتب التي تتعامل مع العمالة المنزلية قليلة للغاية، نظرا لصعوبة التعامل مع مكاتب التعاقدات في سريلانكا، مؤكدة أن السفارة السريلانكية في الرياض تسهم بدورها في عرقلة وصول العمالة في الوقت المحدد، حيث تتعمد بذريعة عدة مبررات عدم إرسال المعاملات، بعد تصديقها إلى بلادها، ما يطيل أمد المعاملات، وعدم إنجازها وفقا للجدول الزمني.