حددت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الإثنين) أول مواعيدها البديلة لمتغيبين متهمين في نظام جرائم الإرهاب وتمويله، مشددة على أنه في حال عدم حضورهما سيحكم في الدعوى غيابياً وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وكانت وزارة العدل توعدت أخيرا بإعلان أسماء المتغيبين عن الجلسات القضائية التي باشرتها المحكمة الجزائية المتخصصة والتي أحصتهم بنحو 173 متهما في قضايا إرهاب «منذ إنشاء المحكمة قبل 8 سنوات (1429) وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي»، مؤكدة أنه سيتم منحهم شهرا كاملا لمراجعة المحكمة، وفي حال مواصلة التغيب سيتم الحكم غيابيا بعد الشروع في سماع البينات من المدعي العام، ثم رفع الأحكام إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة. وأعلنت أمس (في بيانين منفصلين) أن كلا من المتهم أحمد بن عبدالله بن مختار العبدالعزيز، والمتهم عبدالإله بن محمد بن حمد الحربي، تغيبا عن جلستي المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليهما بتاريخ 28 /10/1436، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معهما في مكان إقامتهما الموثقة لديها، لذا فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى ضدهما وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2/9/ 1437 الساعة 11 صباحاً لدى المكتب القضائي السابع. وكان المتحدث باسم الوزارة منصور القفاري أوضح أخيرا لـ «عكاظ» أنه رغم إصدار الوزارة بيانا منتصف الشهر الماضي يدعو المتغيبين للتجاوب والتواصل مع المحكمة، إلا أنه «لم يتواصل أحد منهم مع المحكمة بعد صدور البيان».