كشفت الشركة السعودية للاستثمارات الصناعية عن توقيع مذكرة تفاهم للاستثمار المشترك مع جنرال إلكتريك في قطاعات استراتيجية تسهم في تطوير سلاسل القيمة الصناعية المحلية في السعودية لتقدم خدماتها للسوق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال مشاركة كبيرة من الطرفين بقيمة مليار دولار، أو مايعادل 3.75 مليار ريال سعودي، بحلول عام 2017، إضافة إلى استثمارات مجمّعة محتملة بقيمة ملياري دولار، تعادل 7.5 مليار ريال سعودي، لدعم مشاريع في قطاعات الماء  والطاقة والطيران والتقنيات الرقمية ابتداءً أيضاً من عام 2017، لتبلغ القيمة الإجمالية للعقود 11 مليار ريال، أي حوالي 3 مليارات دولار. وجاء إعلان جنرال إلكتريك تلك المبادرات على لسان رئيسها التنفيذي ورئيس مجلس إدارتها أثناء زيارته إلى المملكة، حيث التقى الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد للتأكيد على التزام جنرال إلكتريك بالإسهام في مسيرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة في إطار استراتيجية التنمية والتطوير الجديدة. كما وستتعاون الشركتان في تطوير مجموعة واسعة من الحلول والتطبيقات الصناعية الرقمية بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار الرقمي محلياً، وستغطي حلول البرمجيات مجالات متعددة بما في ذلك تقنيات التطبيقات المتعلقة بتجميع وتحليل وإدارة البيانات الضخمة، وغيرها. هذا وكان قد بحث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح خلال اجتماع مع جفري إميلت الرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك إعلان الشركة عدة شراكات استراتيجية ومبادرات للتوطين تدعم أهداف رؤية المملكة 2030، التي وافق عليها مجلس الوزراء. وقال الوزير وفقاً لـواس: يسرنا في السعودية أن تبادر جنرال إلكتريك بمساندة رؤية المملكة 2030 وخطتها الجديدة للنمو الاقتصادي، إذ تُعد مبادرات الشركة في قطاعات عديدة خير دليل على التزامها الراسخ والدائم تجاه مصالح المملكة ورؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى دعم التنويع الاقتصادي والصناعي في المملكة، وتوفير فرص عمل جيدة للأيدي العاملة السعودية، وتحسين الإنتاجية والكفاءة في القطاعات الرئيسة مثل الطاقة والطيران والرعاية الصحية والصناعات الرقمية. من جانبه، قال إميلت إن الانخفاض الحالي في أسعار النفط يعتبر فرصة واعدة قد لا تتكرر للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار طويل الأمد في المملكة، إذ إن أسعار الطاقة والنقل قد انخفضت، وهي فرصة لزيادة الجودة النوعية للمنتجات النهائية بشكل أكثر تنافسية. وأضاف، أن الاستثمار لايرتبط بأسعار البترول لكنه يستفيد منه في حال الانخفاض أو الارتفاع في دورات البترول السعرية، لافتاً إلى استمرار الحاجة إلى المشاريع البينية مثل بناء المستشفيات والطرقات والمصانع. وأشار إميلت إلى أن النمو الصناعي الذي تشهده المملكة منذ عدة سنوات يعتبر مؤشراً إيجابياً للمستثمرين الأجانب للدخول في السوق من خلال الاستثمارات المختلفة، كما أن الرؤية الاقتصادية التي أعلنتها المملكة 2030، تعتبر فرصة كبيرة لإيجاد شراكات جديدة سيكون لها دور جوهري في توفير فرص العمل المميزة للشباب السعودي، والمساعدة في بناء سلسلة قوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم التطلعات الطموحة للمملكة في هذه المرحلة. ولفت إلى أن فرص الاستثمار في المملكة كبيرة ومتنوعة تبدأ من الصناعات الحربية والمستلزمات الطبية والطاقة المتجددة المنخفضة التكلفة، علاوة على تدريب الكوادر البشرية الوطنية في مجال ريادة الأعمال والتدريب على التقنية.