تحل اليوم (الأربعاء) الذكرى الخامسة والثلاثين لقيام مجلس التعاون الخليجي الذي أنشىء في 25 مايو عام 1981 في أبوظبي. ويسعى المجلس إلى تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى التكامل، هذه الرؤية التي وافق عليها قادة دول المجلس لإدارة أولويات العمل الخليجي المشترك فبعد مرور 13 عاما من تأسيس الاتحاد الجمركي في يناير 2003، والذي كان خطوة مهمة في تاريخ المجلس، أصبح من الضروري إنهاء المرحلة الانتقالية خلال عام 2016، ولذلك فقد تم الاتفاق على استكمال ما تبقى من متطلبات الاتحاد الجمركي التي نصت عليها المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس. ويشمل ذلك إجراءات حازمة لتسهيل وتسريع وتبسيط إجراءات المنافذ الجمركية بين دول المجلس تمهيدا لإلغائها، واستكمال المعاملة المميزة لمواطني دول مجلس التعاون وأسرهم في جميع المنافذ البينية دون استثناء. وعمل قادة الخليج خلال تلك السنوات على المضي بمسيرة المجلس نحو تحقيق أهدافه التي تصب في مصلحة أبناء الخليج وتطور علاقاته بالدول والشعوب المختلفة. وشهدت مسيرة المجلس خلال السنوات الـ 35 عدة تطورات في مختلف المجالات إذ قام قطاع الشؤون السياسية بمتابعة وتنفيذ القرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن المجلسين الأعلى والوزاري، والاجتماعات المشتركة مع الدول والمجموعات الدولية، للمواضيع التي تهم مجلس التعاون والتطورات الإقليمية والدولية، مثل الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات، والبرنامج النووي الإيراني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي، وسورية واليمن والعراق وليبيا وغيرها. كما قام برصد التطورات الإقليمية والدولية وقرارات مجلس الأمن والجامعة العربية والمنظمات الدولية والإقليمية التي تهم مجلس التعاون، والمشاركة في اجتماعات الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية، والفعاليات الإقليمية والدولية. ويسير العمل الأمني المشترك بوتيرة متناغمة بين دول المجلس، إذ حرص وزراء الداخلية على كل ما من شأنه تكريس العمل الأمني المشترك، وقد تم إنجاز العديد من الأعمال في هذا المجال من بينها اعتماد إستراتيجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب 2003م، توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004، وتوقيع الدول الأعضاء على اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لنقل المحكومين عليهم بعقوبات سالبة للحرية 2006، والتي تأتي مراعاة لجوانب إنسانية للمحكومين. وقد استلهم القادة عند إنشاء المجلس الدور والمسؤولية التاريخية التي تضطلع بها دول الخليج العربية، كجزء من أمتها العربية والإسلامية في تقوية وتعزيز المواطنة الخليجية. ومن أجل تعزيز للدور المتنامي لمجلس التعاون في خدمة القضايا المحورية التي تهم دول المجلس ومواطنيه.