ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها الصادر بتاريخ 23 مايو/ أيار 2016، والخاص بالتحليل الائتماني لمملكة البحرين أنّ العجز المالي سيتّسع، كما أنّ مستويات الدَّين الحكومي قد ترتفع إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019، ما لم تتمكن الحكومة من إجراء إصلاحات كبيرة على الإيرادات والنفقات وسط انخفاض أسعار النفط