الدمام الشرق طالب الوفد الحكومي اليمني بإبعاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وزعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي، قبل أي اتفاق سياسي في اليمن، كما طالب بحلِّ الميليشيات قبل تطبيق أي تسوية سياسية، بحسب ما نقل موقع المشهد اليمني الإخباري. وقال الموقع إن الوفد طالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين المقيدة حرياتهم دون وجه حق، وإلزام وفد الانقلابيين بإطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم الصحفيون المضربون عن الطعام بناء على إجراءات الثقة التي تم الاتفاق عليها في مدينة بييل السويسرية. وكان الوفد الحكومي اليمني في مشاورات الكويت طالب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بإلزام الميليشيات بالإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، وجميع السجناء السياسيين والمحتجزين بشكل تعسفي بناء على قرار مجلس الأمن 2216. من جانبه، وصف المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المشاورات اليمنية في الكويت بالمعقدة التي تستغرق وقتا طويلاً. وسلَّم الوفد الحكومي ولد الشيخ أحمد، لائحة بأسماء الصحفيين المحتجزين في سجون الميليشيات والمضربين عن الطعام. وانتهت في الكويت جلسة المشاورات بين الأطراف اليمنية التي انعقدت بعد عودة الوفد الحكومي دون تحقيق أي نتائج، وذكرت مصادر مقربة أنه لم يتم خلال الجلسة مناقشة القضايا الرئيسية والخلافية. من جهته، أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية ماضية في مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره في مختلف المناطق اليمنية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وأشار الأحمر إلى رغبة الشرعية في التوصل إلى سلام يُنهي الانقلاب، ويضع حداً للمعاناة التي يعيشها المواطنون اليمنيون. جاء ذلك خلال لقائه اليوم نائب السفير الأمريكي لدى اليمن ريتشارد إتش رايلي، ومدير المساعدات الأمريكية السفير لوس لوك، والملحق العسكري الأمريكي باتريك كوين، والملحق العسكري البريطاني ديفي كويس. وأشار نائب رئيس الجمهورية اليمنية إلى الجهود التي تبذلها الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية في مكافحة الإرهاب، ودحر جماعات العنف والتطرف بهدف إرساء مبادئ الدولة اليمنية الاتحادية، وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن. كما تطرق اللقاء إلى ما أحدثه انقلاب الحوثيين والمخلوع صالح من آثار سلبية تمثلت في إزهاق أرواح اليمنيين، وتدمير البنى التحتية، وآخر تلك الآثار انهيار الاقتصاد اليمني جراء نهبهم المستمر الاحتياطي النقدي، مؤكداً في ذات السياق على مرجعيات المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2216. من جانبهم، جدد المسؤولون الأمريكيون، والملحق العسكري البريطاني تأكيدهم على أن القرار 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار هي بمنزلة خارطة أساسية يرتكز عليها أي حل سياسي مقبل، مشيرين إلى رغبة بلديهم في تطوير وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب واستعدادهما للإسهام في وقف التدهور الاقتصادي تحت مظلة الحكومة الشرعية.