تأجلت مناقشة الفصول الأخيرة من الدستور التونسي الجديد التي كانت مقررة الأحد، إلى الاثنين، في حين لا يزال يتعيّن التوصّل إلى توافق على بعض المسائل لإفساح المجال أمام المصادقة على مشروع الدستور بعد أكثر من ثلاث سنوات من "ثورة الحرية والكرامة" في 2011. وقالت كريمة سويد العضو في المجلس الوطني التأسيسي في تغريدة "تم تأجيل الجلسة العامة إلى يوم غد الاثنين 20 كانون الثاني/يناير 2014 عند الساعة 9.30" (8.30 بتوقيت غرينتش). وبدأ المجلس التاسيسي منذ الثالث من كانون الثاني/يناير، مناقشة والتصويت على فصول الدستور الـ146 فصلاً فصلاً وذلك قبل التصويت عليه بأكمله. ولا يزال يتعيّن التوصّل لتوافق بين مختلف القوى السياسية والكتل النيابية بشأن بعض المسائل. وتشمل هذه النقاط خصوصاً باب الأحكام الانتقالية وهو الباب الأخير في مشروع الدستور وهي الأحكام التي تنظم دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ وصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي حتى الانتخابات التشريعية القادمة وكيفية مراقبة دستورية القوانين حتى ذلك التاريخ. ويريد حزب النهضة الإسلامي الإبقاء على مجمل السلطات بايدي المجلس التاسيسي الذي يملك فيه العدد الأكبر من النواب في حين يريد معارضوه تقليص هذه السلطات. من جهة اخرى لا يزال يتعين التوصل الى توافق بشان بعض الفصول سقطت اثناء النقاش السابق ومنها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية. وحتى يتم تبنيه يتعين ان يحصل مشروع الدستور الجديد لاحقا على موافقة ثلثي اعضاء المجلس التاسيسي (145 من اصل 217) بعد قراءتين على اقصى تقدير. واذا تعذّر ذلك يحال مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي. وسيتيح تبني مشروع الدستور الخروج من ازمة سياسية نجمت عن اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 تموز/يوليو 2013. من جانب آخر ينتظر ان يتم الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية الأسبوع القادم وذلك بعد ان قبل حزب النهضة الاسلامي التخلّي عن السلطة الى حكومة مستقلين حتى الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.