غزة 13 فبراير 2025 (شينخوا) أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الخميس) الاستمرار في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد. وقالت حماس في بيان إن وفدها برئاسة خليل الحية رئيس حماس في غزة أجرى مباحثات مع الوسطاء في القاهرة والدوحة بشأن تنفيذ الاتفاق، وذلك في ظل "الخروقات الإسرائيلية المتتالية". وأضافت "سادت المباحثات روح إيجابية، وقد أكد الإخوة الوسطاء في مصر وقطر متابعة كل ذلك لإزالة العقبات وسد الثغرات، وعليه تؤكد حماس الاستمرار في موقفها بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد". وعقد وفد حماس اجتماعاً في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، كما أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى اجتماعات واتصالات أخرى مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر، وكذلك مع فرق العمل الفنية للوسطاء التي تتابع تنفيذ الاتفاق بكل جوانبه، وفق البيان. وأوضح البيان "أن البحث تركز خلال جميع اللقاءات والاتصالات على ضرورة الالتزام بتطبيق بنود الاتفاق كافة، خاصة ما يتعلق بتأمين إيواء شعبنا وإدخال بشكل عاجل البيوت الجاهزة "الكرفانات" والخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة وكل ما نص عليه الاتفاق". وفي وقت سابق اليوم أفادت مصادر مطلعة بحدوث اختراق ملموس بوساطة مصرية في الأزمة بين حركة حماس وإسرائيل بشأن تنفيذ وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد أعلنت الإثنين الماضي تأجيل تسليم المحتجزين الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل بسبب "عدم التزام" إسرائيل ببنود اتفاق الهدنة، وهو ما اعتبرته إسرائيل "خرقا كاملا" للاتفاق، ووجهت الجيش برفع حالة الجهوزية القصوى. ولاحقا، اتهمت حماس إسرائيل بالتنصل من تنفيذ العديد من بنود اتفاق الهدنة، وطالبت إياها بالالتزام بـ"البروتوكول الإنساني" المتفق عليه. فيما هددت إسرائيل باستئناف الحرب مرة أخرى في حال لم تفرج حماس عن المحتجزين الإسرائيليين. ويعد تبادل الأسرى والمحتجزين جزءاً من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تطبيقه في 19 يناير الماضي بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب المدمرة في قطاع غزة. وينص الاتفاق على الإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات العسكرية. ويشمل الاتفاق ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى إطلاق سراح 33 رهينة مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني على مدى ستة أسابيع.