وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مذكرة يوجه فيها إدارته لتحديد "ما يعادل التعريفة الجمركية المتبادلة لكل شريك تجاري أجنبي". وقال ترامب في البيت الأبيض "لقد قررت تحقيقا للعدالة أن أفرض تعريفة جمركية متبادلة على أي بلد يفرض (تعريفة جمركية) على الولايات المتحدة، لن نفرض عليهم (تعريفات) أكثر أو أقل. بعبارة أخرى، إذا فرضوا علينا ضريبة أو تعريفة جمركية، نفرض نحن أيضا عليهم نفس الضريبة أو التعريفة الجمركية، الأمر بسيط للغاية." ووفقا للمذكرة، فإن "هذه سياسة الولايات المتحدة لخفض العجز التجاري السنوي الكبير والمستمر في السلع، ولمعالجة الجوانب الأخرى غير العادلة وغير المتوازنة لتجارتنا مع الشركاء التجاريين الأجانب." بموجب ما يسمى بـ"الخطة العادلة المتبادلة"، ستعمل الإدارة "بقوة" لمواجهة الترتيبات التجارية غير المرتكزة على المعاملة بالمثل مع الشركاء التجاريين، وذلك من خلال تحديد ما يعادل التعريفة الجمركية المتبادلة لكل شريك تجاري أجنبي، حيث أفادت أن "هذا سيكون نهجا شامل النطاق يدرس العلاقات التجارية غير المرتكزة على المعاملة بالمثل مع جميع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة". وفي السياق ذاته، قال غاري كلايد هوفباور، وهو زميل بارز غير مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه بموجب مفاوضات منظمة التجارة العالمية، فإن "المعاملة بالمثل" تعني تحقيق التوازن الشامل بين التسهيلات المقدمة وتلك التي يتم الحصول عليها، بين كل دولة وشركائها التجاريين، ولكن أعاد ترامب تعريف "المعاملة بالمثل" لتطبق على كل دولة على حدة، بدلا من التوازن الشامل. وأردف "وفق المعاملة بالمثل التي حددها ترامب، فإن التعريفات الجمركية الأمريكية من المرجح أن تزيد في المتوسط بنحو 10 إلى 15 نقطة مئوية. ولكن من وجهة نظري، تضر التعريفات الجمركية الاقتصاد الأمريكي. ورغم أنها ستزيد الإيرادات إلا أنها ستتسبب في انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي". ويعتقد المراقبون أن هذا المنطق يقوض المبدأ التقليدي للتوازن الشامل في إطار منظمة التجارة العالمية، وقد يؤدي إلى احتكاكات تجارية وجمود للمفاوضات، فضلا عن أنه يدفع دولا أخرى إلى اتخاذ تدابير مضادة ردا على زيادة التعريفات الجمركية الأمريكية.