بعد اجتماع ماراثوني دام احدى عشرة ساعة، وزراء مالية منطقة اليور اتفقوا، في ساعة مبكرة من يوم الاربعاء، على صرف حزمة جديدة من المساعدات المالية لليونان. صندوق النقد الدولي اشترط سلسة تدابير لتخفيف عبء الدين على ان يكون قابلاً للسداد. هذا الدين يصل الى 180% من الناتج المحلي الاجمالي الوطني لليونان. مدير قسم اوروبا في الصندوق بول تومسن رحب باقرار الجميع ان الدين اليوناني غير قابل للسداد واضاف: نرحب باقرار الجميع ان اليونان تحتاج لتخفيف عبء الدين عليها بشكل مستدام، ولا يمكنها ان تقوم بذلك معتمدة على جهدها الخاص. ونحن بالاتفاق على المنهجية التي تقيم القدرة على تحمل الدين. لكن هذه الحزمة من المساعدات البالغة قيمتها 10.3 مليار يورو ستصرف تدريجياً الدفعة الاولى منها ستكون بقيمة 7.5 مليار في حزيران/يونيو المقبل. من جهته وزير المالية اليوناني اوكليدس تساكالوتوس ابدى ارتياحه وقال اعتقد ان هناك ارضية للتفاؤل، وهذا سيشكل بداية دخول في دائرة مفرغة من اجراء الركود لليونان، ركود معه يمكن للمستثمرين الاستثمار في اليونان وتغيير اتجاه الدائرة لتصبح مفيدة. لكن هذه المبالغ المنتظر الافراج عنها ستسمح لها بتسديد ديونها المستحقة لدائنيها والبالغة ملياران ومئتا مليون يورو. اثينا التي التزمت اجراء الاصلاحات للحصول على هذه الرزمة الجديدة من المساعدات المالية، واجهت رفضاً شعبياً ومظاهرات منددة بالتدابير التقشفية الجديدة التي قادت اليها هذه الاصلاحات.