دعا وزير المال والاقتصاد السوري في الحكومة السورية الموقتة ابراهيم ميرو، أصدقاء الشعب السوري إلى تقديم مزيد من الدعم المالي، وتوحيد قنواته. وفي حين نوّه بدعم دول مجلس التعاون الخليجي الشعب السوري، حضّ الأمم المتحدة على التنسيق في شأن مساعدات الداخل التي يستغلها النظام، لافتاً إلى أن تقديرات كلفة إعادة الإعمار تبلغ نحو 100 بليون دولار. وأكد في حديث إلى «الحياة» أن أولوية الحكومة الموقتة تكمن في «توفير الخدمات الأساس» لبعض المناطق، وأعلن تقديرات تشير إلى أن ايران دعمت النظام بنحو 15 بليون دولار. وقال: «دول مجلس التعاون الخليجي لم تقصّر، وساعدت الشعب السوري، ونأمل منذ الآن فصاعداً أن يكون الدعم المالي عبر جهة واحدة هي الحكومة السورية الموقتة». وعن المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية، والذي عقد في الكويت أول من أمس واسفر عن جمع 2.4 بليون دولار، قال: نحن ندعم جهود الأخوة في الكويت ومبادرتهم، ونفهم رغبة الأمم المتحدة الصادقة في مساعدة السوريين، وأن هذه المساعدات ضرورية خصوصاً للسوريين النازحين في دول الجوار، ولكن الجزء الأكبر الذي يُصرف عن طريق مساعدات في الداخل يمر حصراً بالتنسيق مع نظام الأسد، وهو يقوم باستغلال هذه المساعدات، ويصل جزء بسيط منها إلى المتضررين». وأضاف: «نحن كمعارضة وحكومة سورية موقتة لسنا راضين عن الوضع الحالي في شأن كيفية تقديم مساعدات الداخل، ونظن أن على الأمم المتحدة أن تنسق معنا، وأن تتجاوز القيود القانوينة التي يكررونها دائماً، لأن هذه الاستراتيجية تحرم ملايين السوريين من الدعم» الإنساني. وعن نتائج زيارة وفد سوري برئاسة رئيس الحكومة السورية الموقتة أحمد طعمة إلى قطر أخيراً، قال: «القطريون وفي مقدمهم أمير الدولة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يقدمون دعماً مستمراً للشعب السوري وقطر لا تعتبر الموضوع السوري سياسياً بل تراه قضية مبدئية». وفيما أشار إلى أن الحكومة السورية الموقتة أعدت قبل بدء العام الجديد حسابات موازنة عام 2014 والمبالغ التي تحتاجها لتأمين الخدمات لما بين أربعة ملايين وخمسة ملايين شخص قال: «نحتاج سنوياً إلى 1,9 بليون دولار، كما نتحدث عن موازنة تبلغ كلفتها الشتغيلية الشهرية 150 مليون دولار، إضافة إلى موازنة وزارة الدفاع التي لا يُكشف عنها لأسباب استراتيجية، وهذه الموازنة التشغيلية تعتبر في حدود 20 في المئة من موازنة سورية عام 2010». وعن كيفية وضع موازنة الحكومة الموقتة لهذه السنة قال: «اعتمدنا أرقام موازنة سورية لعام 2010 التي دققها صندوق النقد الدولي. نحن لا نثق بأرقام وردت في موازنات أعوام 2011 و2012 و2013، واذا أردنا تقديم خدمات لـ 20 في المئة من السوريين وقمنا بتشغيل بعض الوزارات فإننا نحتاج إلى 200 مليون دولار شهرياً». ورداً على سؤال عن اللاجئين أجاب: «موضوع اللاجئين ضخم جداً وهو أكبر حتى من منظمات الأمم المتحد، وأولويات الحكومة تركز على الداخل، وأذا لم نركز على ذلك سيغادر الملايين منهم إلى الخارج»، وشدد على أن «أولويتنا تركز على حماية بعض المناطق وتقديم خدمات كي يترك السوريون المخيمات». ورداً على سؤال عن تقديرات كلفة اعادة اعمار سورية قال: «لسنا حكومة اعادة اعمار، هذا يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني وعسكري، ولا نستطيع بناء مستشفى لأن النظام سيدمره، وتقديراتنا الأولية تشير إلى أن كلفة اعادة الاعمار تتجاوز 100 بليون دولار، لكن ليست لدينا ارقام دقيقة، وحجم الدمار يحتاج إلى فريق ضخم لرصد أموال اعادة الإعمار». وشدد على أن الأولويات تكمن في «توفير الخدمات الأساس، وهي مهمة جداً، لدينا مشاريع اسعافية للمياه والكهرباء وسنبدأ في تقديم خدمات كهرباء وماء في الربع الأول من عام 2014، وهناك مشروع بدأ تنفيذه قبل اسابيع لتقديم مياه شرب ولا استطيع تحديد مكانه وينفذ بدعم من أصدقاء سورية، أنا أؤمن بالحزمة الكاملة، وهي أننا اذا لم نستطع حماية منطقة ما فمن الهدر بناء مشاريع فيها». وتابع: «أصدقاء النظام لا يحتاجون لبيروقراطية كي يقدموا الدعم له وهم قدموا له بلايين الدولارات، والنظام الايراني قدم أكثر من 15 بليون دولار. أما دعم أصدقاء الشعب السوري فإنه لا يتجاوز مبالغ بسيطة، والدول الغربية لا تستطيع أن تدعم من دون وجود آلية محددة وهذه الآلية بدأت تعمل، وحصلنا على 50 مليون يورو من دول شاركت فيها، ونأمل أن نحصل على مبالغ أكثر. نريد دعماً مباشراً».