فيينا 19 شعبان 1437 هـ الموافق 26 مايو 2016 م واس حذرت دولة الكويت من خطورة الجرائم المنظمة العابرة للحدود بكل أنواعها وأشكالها وما تخلفه من أضرار جسيمة على أمن الدول واستقرارها وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان ، مبرزة الأهمية البالغة للتعاون الدولي في محاربة العصابات الإجرامية ومخططاتها . وأوضح السكرتير الثاني لسفارة دولة الكويت في فيينا نواف احمد الرجيب في كلمة بلاده أمام أعمال الدورة ال25 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال مناقشة البند الخامس المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الملحقة أن حكومة بلاده صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولاتها الثلاثة واعتبارها أساسا قانونيا للتعاون الدولي إلى جانب المعاهدات الثنائية والإقليمية. وأشار إلى أنه تم تركيز جل الاهتمام على تحقيق أهداف ومتطلبات الصكوك الأممية من خلال إصدار العديد من القوانين والتشريعات الوطنية والسعي إلى التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية وتعزيز اطر التعاون الإقليمي والثنائي . واستعرض الجهود التي قامت بها الكويت مؤخرا في إطار تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية مشيرا في هذا الصدد إلى أنها أصدرت عام 2013 قانونا خاصا بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة 15 عاما لمن يثبت تورطهم في مثل هذه الجرائم وأنشئ بموجبه هيئات وطنية لمكافحة أي من هذه المظاهر . وأبان أن الكويت أصدرت في العام ذاته قانونا خاصا بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم اعتماده في ضوء التطورات التي يشهدها العالم ولسد النقص في بعض القوانين المتعلقة بجرائم غسل الأموال لارتباطها بالعديد من الجرائم الخطيرة. وتطرق إلى ما يمثله الاستخدام السيئ للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في تسهيل العمليات الإجرامية المختلفة كترويج الأفكار الإرهابية وتجنيد المقاتلين مشيرا إلى أن الكويت اعتمدت عام 2015 قانونا خاصا بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. // انتهى // 13:52ت م spa.gov.sa/1504440