دخلت التحركات ضد إصلاح قانون العمل في فرنسا مرحلة جديدة مع تعطيل مصافي تكرير النفط والمحطات النووية، وكثف المعارضون من تحركهم أمس عبر تظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد. وبينما لا تزال مواقع نفطية مطوقة أو متوقفة عن العمل تزامنا مع خلل متوقع في عمل الموانئ ومحطات الطاقة الكهربائية، دعت النقابات المعارضة لإصلاح قانون العمل إلى يوم تعبئة جديد، ضد مشروع القانون الذي يرى فيه العديد تهديدا لحقوق الموظفين. وبدأت الحكومة تبدي شيئا من المرونة أمام تصعيد التحركات الاجتماعية، فقد أشار رئيس الوزراء مانويل فالس أمس إلى إمكانية إجراء «تعديلات على إصلاح قانون العمل»، لكنه استبعد أي «تغيير في الإطار» أو سحب للنص.