التزاما من دولة الكويت بميثاق حقوق الانسان والمواثيق الدولية، وضمن توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، أصدر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين قرارا يفيد بتسليم الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعضا من رعاياها المحكومين بالسجن لدى المؤسسات الإصلاحية. ويأتي هذا القرار تنفيذا للاتفاقية الثنائية التي تجمع دولة الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الضوابط التي حددتها بنود الاتفاقية. بدوره قام الجانب الكويتي بتسليم ملفات المحكومين الى الجانب الإيراني خلال لقاء جمعهما للاتفاق على آلية تسليم السجناء الذين بلغ عددهم 47 نزيلا. وقد تواجد خلال تنفيذ عملية التسليم ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل من الجانبين الكويتي والإيراني، وتم نقل المحكومين الإيرانيين بواسطة الخطوط الجوية الإيرانية. وأشار اللواء الديين أن دولة الكويت تؤكد التزامها باتفاقيات حقوق الانسان والتوصيات الصادرة بحقها من خلال ابرام اتفاقيات تبادل المحكومين وذلك دعما للعدالة وتحقيقا لاستقرار المحكومين. وبين اللواء الديين أن دولة الكويت قامت بإبرام العديد من الاتفاقيات حول تبادل السجناء تقديرا منها لحقوق الانسان، مؤكدا ان هناك المزيد من الاتفاقيات التي لا تزال قيد التوقيع. وأوضح أن هناك مشاورات عديدة حول آلية تنفيذ عمليات التبادل وذلك مراعاة لحقوق الانسان لتمكين المحكومين من التواصل مع أسرهم مما يحقق الأثر الإيجابي مع ضمان تنفيذ ما تبقى عليهم من الحكم والعقوبة الجزائية في بلدهم.