ترأس اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، اجتماعًا للجنة الإسعاف الوطني، تمهيدًا للاجتماع الذي ستعقده اللجنة المعنية بالمرحلة الانتقالية والتي تضم في عضويتها، ممثلين عن المجلس الأعلى للصحة، ووزارات: الداخلية والصحة والأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى الخدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي. ويأتي الاجتماع تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في مارس الماضي الذي يقضي بترؤس وزارة الداخلية لجنة تتولى وضع الخطط والإجراءات التي تضمن سلاسة تقديم خدمات الاسعاف والطوارئ خلال الفترة الانتقالية بين نقل تبعية خدمات الإسعاف الحالية من وزارة الصحة إلى مشروع الاسعاف الوطني التابع لوزارة الداخلية، وبناء على توجيهات من الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية. ورحب رئيس الأمن العام بأعضاء اللجنة، مؤكدًا بأن مشروع الإسعاف الوطني يعكس منهجية التطوير والتحديث التي تسود مختلف قطاعات الخدمات في مملكة البحرين انطلاقا من الأهداف السامية للمشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدى والمتمثلة في توفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين، منوهًا إلى توجيهات وزير الداخلية التي تقضي بإنجاز المشروع وفق أحدث المعايير الدولية والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال. وأضاف أن المشروع قطع شوطًا طويلاً على أرض الواقع، كونه يعد جزءًا رئيسيًا في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث، ويأتي تنفيذه في اطار مواكبة التطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي، معربًا عن شكره وتقديره للقائمين على المشروع لجهودهم في إنجازه وفق المراحل التنفيذية المقررة. وقد تم خلال الاجتماع، بحث آخر مستجدات مشروع الإسعاف الوطني وتقديم إيجاز تفصيلي حول المراحل التي تم انجازها خلال الفترة الماضية، وبحث المتطلبات اللازمة لسرعة انجاز المشروع، كما تم التطرق لعدد من المقترحات والخطط المستقبلية للمشروع.