أكد مستأجرون وعقاريون أن عدداً كبيراً من المُلّاك في أبوظبي اتجه إلى تجديد عقود الإيجارات السنوية خلال الفترة الراهنة بالقيم الإيجارية نفسها للعام الماضي دون زيادة فيها. واستبعدوا حدوث انخفاضات في القيم الإيجارية خلال ما تبقى من العام الجاري، نظراً لوجود طلب جيد في السوق العقارية، وقلة المعروض، لافتين إلى حركة تنقلات سكنية تشهدها أبوظبي حالياً. وكشفوا لـ«الإمارات اليوم» عن عودة لافتة «شقة للإيجار» أو «فيلا للإيجار» للظهور في أبوظبي، لاسيما للفلل، في وقت اعتبر عقاري أن هذه «العودة» ترتبط في حالات كثيرة، بشقق وفلل ذات قيم إيجارية مرتفعة لم يستطع أصحابها تأجيرها بهذه المستويات السعرية. من جهته، قال خبير عقاري إن قدرة جانب كبير من الملاك في أبوظبي على تحمل بقاء الوحدات العقارية شاغرة فترات طويلة، نظراً للملاءة المالية العالية التي يتمتعون بها، عنصر مهم يؤثر في تحديد مستويات القيم الإيجارية. القيمة نفسها القيم الإيجارية الحالية قال صاحب مجموعة «دريم لاند» لإدارة العقارات، إبراهيم الصعيدي، إن سعر تأجير وحدة الاستوديو في أبوظبي يراوح حالياً بين 35 ألف درهم للاستوديو الصغير جداً، و45 ألف درهم للاستوديو المتوسط، فيما يراوح سعر تأجير شقة مكونة من غرفة نوم وصالة بين 45 و60 ألف درهم، ويصل إلى 70 ألف درهم في البنايات المتميزة والجديدة. ويراوح سعر تأجير شقة مكونة من غرفتي نوم وصالة بين 60 و100 ألف درهم، فيما يراوح سعر تأجير الشقة المكوّنة من ثلاث غرف نوم بين 80 و90 ألف درهم، وترتفع إلى 180 ألف درهم في بعضها. أما المسؤول في قسم الإيجارات في شركة «لؤلؤة الخليج»، يعقوب يوسف، فذكر أن الإيجارات لاتزال مرتفعة، إذ يبدأ سعر تأجير الشقة المكوّنة من غرفة نوم وصالة من 65 ألف درهم، فيما تبدأ في الأبراج المميزة بـ75 ألف درهم، بينما يبدأ سعر تأجير الشقة المكونة من غرفتين وصالة من 85 ألف درهم، وترتفع إلى 95 ألف درهم في الأبراج. أما سعر تأجير الشقة المكونة من ثلاث غرف نوم وصالة فيبدأ من 105 آلاف درهم، ويرتفع إلى 120 ألف درهم في الأبراج المميزة. وتفصيلاً، قال المستأجر عماد حفار، إن مالك الشقة التي يقيم فيها، أبلغه بتجديد عقد إيجار الشقة التي يستأجرها في شارع المرور بأبوظبي، وتتكون من غرفة وصالة بقيمة عقد إيجار العام الماضي نفسه، الذي يبلغ 60 ألف درهم سنوياً. وأضاف أنه كان يعتزم البحث عن شقة أخرى، إذا قرر المالك زيادة القيمة الإيجارية، مثلما فعل خلال العامين الماضيين، إذ ازدادت بنحو 16 ألف درهم، بصورة غير مبررة. بدوره، قال المستأجر يوسف عبدالله، إن مالك البناية التي يقطن فيها في شارع المطار، أبلغه بتجديد عقد الشقة المكونة من غرفتين وصالة بقيمة عقد العام الماضي نفسها البالغة 95 ألف درهم، مؤكداً أن عدداً كبيراً من أصدقائه جددوا عقود الإيجار بمستويات العام الماضي نفسها. ولفت إلى أنه على الرغم من ذلك، فإنه لايزال يدرس الانتقال إلى شقة أخرى، نظراً لكون القيمة الإيجارية لاتزال مرتفعة، مشيراً إلى وجود عروض تأجير عدة في المدينة. وأوضح أن العامين الماضيين شهدا زيادات إيجارية كبيرة غير مبررة، أثرت سلباً في مستوى معيشته وأسرته، إذ ازدادت القيمة الإيجارية 37 ألف درهم، بعد أن كان يدفع 58 ألف درهم سنوياً. واتفقت المستأجرة علياء السكري، مع نظيريها، في التوجه الجديد للملاك، لافتة إلى أن المالك جدّد بالفعل عقد إيجار الشقة التي تقيم فيها بمنطقة الخالدية، بالقيمة الإيجارية نفسها للعام الماضي، البالغة 90 ألف درهم. ورأت السكري أن القيم الايجارية في أبوظبي لاتزال مرتفعة للغاية، وطالبت بخفضها، لاسيما أن الطلب أصبح أقل مما كان عليه خلال العامين الماضين. لافتة.. «للإيجار» إلى ذلك، قال صاحب شركة «داون هاوس» لإدارة العقارات، حاتم عبدالغني، إن لافتة «شقة للإيجار»، أو «فيلا للإيجار» عادت للظهور في مدينة أبوظبي، لاسيما الفلل، التي يوجد عدد كبير منها خالياً حالياً. وأكد أن التوجه الغالب بالنسبة لعدد كبير من المُلاك حالياً، هو التأجير بالقيم الإيجارية نفسها للعام الماضي، دون زيادة أو نقصان، مشيراً إلى حركة تنقلات سكنية كبيرة تشهدها أبوظبي حالياً، يرجع جانب منها إلى وجود شقق خالية، والرغبة في البحث عن شقق بقيم إيجارية أقل، فضلاً عن عوامل أخرى مثل وضع الصيانة في بعض البنايات. وأوضح عبدالغني أن من غير المتوقع حدوث انخفاض ملموس في مستوى الإيجارات خلال العام الجاري، وذلك نظراً لاستمرار وجود طلب جيد على الإيجارات في الإمارة. ثبات الإيجارات من جهته، قال صاحب مجموعة «دريم لاند» لإدارة العقارات، إبراهيم الصعيدي، إن مستويات الإيجارات تتميز بالثبات خلال الفترة الحالية، وسط توجه عدد كبير من الملاك، إلى التأجير بالمستويات الإيجارية نفسها دون زيادة، مع رفضهم خفض القيم الإيجارية عن مستوياتها الحالية. واتفق مع عبدالغني في أن لافتة «شقة للإيجار» عادت مجدداً لتظهر في بعض مناطق أبوظبي، لاسيما في المناطق الجديدة، ومنها جزيرة «الريم». ولفت إلى أنه من غير المتوقع حدوث انخفاض في القيم الإيجارية خلال العام الجاري، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى استمرار وجود طلب كبير على التأجير، ما يدفع الملاك للتمسك بالمستويات الإيجارية الحالية. في السياق نفسه، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة «إنفينت دايمنشنس» للاستشارات العقارية، فايزة الزرعوني، إن لافتة «شقة للإيجار» بدأت تظهر مجدداً في بعض المناطق، خصوصاً الجديدة، مثل جزيرة «الريم». وأكدت وجود التوجه الجديد لدى الملاك، قائلة إن عدداً متزايداً منهم أصبح يؤجر بمستويات القيم الايجارية الخاصة بالعام الماضي دون زيادات، لافتة إلى أنه في حال وجود زيادات، فإنها تكون بسيطة، لاسيما بعد الارتفاع الكبير وغير المبرر للإيجارات خلال العامين الماضيين. واستبعدت الزرعوني حدوث انخفاضات في مستويات القيم الإيجارية خلال ما تبقى من العام الجاري، نظراً لاستمرار وجود طلب جيد على السكن. لا شواغر إلى ذلك، رأى المسؤول في قسم الإيجارات في شركة «لؤلؤة الخليج»، يعقوب يوسف، أنه لا توجد شواغر كثيرة في مدينة أبوظبي، موضحاً أن عودة لافتة «للإيجار» ترتبط في حالات كثيرة بشقق وفلل ذات قيم إيجارية مرتفعة لم يستطع أصحابها تأجيرها بهذه المستويات السعرية. وقال إن السمة الغالبة حالياً هي التأجير بمستويات العام الماضي نفسها، دون نقصان، مشيراً إلى وجود طلب جيد ومعروض شبه ثابت في السوق العقارية للإمارة، في وقت لا تدخل فيه بنايات كثيرة إلى السوق خلال الفترة الأخيرة. وحول توقعاته لما تبقى من العام الجاري، قال يوسف إنه لا يرجح أن تشهد الإيجارات انخفاضات بمستويات ملموسة العام الجاري، اذا استمر الطلب على الحالة نفسها، موضحاً أنه لا يوجد ما يدفع المالك إطلاقاً إلى خفض مستويات القيم الإيجارية، في وقت يستطيع فيه التأجير بالمستويات نفسها. انخفاض الطلب وأرجع المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات العقارية، رضا مسلم، قيام عدد كبير من الملاك بالتأجير بالقيم الإيجارية نفسها، دون زيادة، إلى انخفاض الطلب بشكل ملموس، نظراً لإعادة هيكلة بعض القطاعات المرتبطة بقطاع الطاقة، بعد انخفاض سعر النفط. واعتبر مسلم أن من الصعوبة، التكهن بمستويات الإيجارات مستقبلاً، وعما إذا كانت ستنخفض خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام الجاري، وذلك لتدخل عوامل أخرى غير العرض والطلب. وأكد أنه لو ترك الأمر لآلية العرض والطب فقط، لانخفضت القيم الإيجارية، إلا أن هناك عنصراً يتدخل في هذه الآلية، ويتمثل في قدرة جانب كبير من الملاك في أبوظبي على تحمل بقاء الوحدات العقارية شاغرة فترات طويلة، نظراً للملاءة المالية العالية التي يتمتعون بها.