كتب - إبراهيم صلاح: أظهر استطلاع للرأي أجرته الراية تحول موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى منصة لإطلاق الشائعات وإشاعة الكراهية وتكدير الرأي العام عبر اصطناع أخبار وتضخيم وقائع لإثارة مشاعر مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي، وتقديم صورة غير حضارية عن واقع المجتمع القطري. وأكد 88.1 % من المشاركين في الاستطلاع أن سوء الاستخدام حوّل تويتر إلى منصة لترويج الفتن والشائعات. واعتبر 83.1 % أن ظاهرة الحسابات الوهمية السبب الرئيسي وراء ترويج الأخبار الكاذبة، وترويج عبارات مسيئة للأشخاص والشركات والأجهزة . ودعا 75.4 % إلى تجريم مروجي الشائعات والفتن والأخبار الكاذبة والمسيئون للغير بالسب والقذف عبر تويتر، مقابل 24.6% رفضوا فكرة التجريم. وحول الإجراءات التي يجب اتباعها لمواجهة تجاوزات وجرائم مستخدمي تويتر أيد 44.5 % وقف تلك الحسابات على تويتر كإجراء احترازي وعقابي لمدد محددة حسب نوع المخالفة، مقابل 31.8 % دعوا لإحالة المخالفين للتحقيق على ما ارتكبوه من جرائم يعاقب عليها القانون، فيما طالب 23.7 % بإغلاق تلك الحسابات بشكل نهائي. غياب المصداقية وأكد 79.1 % عدم ثقتهم فيما يروجه مستخدمو تويتر من أخبار وتقارير، وانتقد 65 % ظاهرة شراء المتابعين واعتبروها خداعا للإيهام بالتأثير الواسع لصاحب الحساب، فيما اعتبر 35 % أن شراء المتابعين ظاهرة مقبولة طالما لا تساهم في التأثير على المتابعين الحقيقيين. وحول رأي المشاركين في دوافع ترويج البعض للشائعات ونشرهم للفتن وتأجيجهم للمشاعر وتضخيمهم للأحداث والوقائع والمشاكل أكد 44.8 % أن الدافع غير قانوني ويحتاج إلى ردع بالقانون، فيما رأى 27.9 أن أصحاب تلك الحسابات على تويتر يسعون للشهرة، مقابل 20.1 % أكدوا أن الدوافع هي مجرد زيادة عدد المتابعين، واعتبر 7.2% أن المتجاوزين على تويتر مرضى نفسيون يشعرون بالسعادة في إشعال الفتنة وترويج الشائعات التي تكدر الرأي العام. الترويج التجاري وحول استغلال بعض المغردين ارتفاع عدد متابعيهم في الترويج للسلع التجارية أكد 55.6 % أن أصحاب تلك الحسابات يسعون لمكاسب شخصية على حساب المجتمع، مقابل 37 % أكدوا مشروعية استخدام الحسابات الشخصية تجاريا، ورأى 7.4 % أن ذلك يمثل تعديا على حقوق المجتمع. الشائعات والبذاءات وفي سياق متصل دعا عدد من المواطنين والقانونيين إلى تفعيل القانون وردع مروجي الفتن والشائعات والبذاءات عبر تويتر الذي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها المواطنون. وأكدوا لـ الراية أن عدم محاسبة أصحاب حسابات الفتنة على تويتر يسمح لهم بالتمادي في الإضرار بالمجتمع عبر الشائعات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لافتين إلى أن كلفة الشائعات لا تقف عند الخسائر الاقتصادية فقط ولكنها تتعدى لتصل إلى الإساءة والتشهير بالأفراد والشركات والمؤسسات. وحذروا من تصديق الأخبار دون تحري للجهة المسؤولة أو مسألة المختصين و ترديدها حتى لا تنتشر الأخبار الكاذبة والتسبب في اتهام الأشخاص دون وجه حق. و أشاروا إلى ضرورة تطبيق القانون على الحسابات التي تؤجج الرأي العام و العمل على إغلاقها حتى يأمن المجتمع من شرها و تجريم أصحاب الحسابات و تطبيق القانون عليهم. وأشاروا إلى أن أصحاب الحسابات المسيئة للمجتمع يسعون للشهرة وزيادة عدد المتابعين، وقد يكون لهم أهداف في التشهير بالبعض أو التقليل منهم بغرض المنافسة أو لأسباب شخصية. وأكدوا قدره قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية على كشف الحسابات الوهمية وهوية أصحابها وإحالتهم للنيابة لتطبيق القانون بعد محاكمتهم جنائياً. وأشاروا إلى أن العديد من مواد القانون التي تحدد عقوبات رادعة ضد مطلقي الشائعات ومشعلي الفتن ومرتكبي جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصالات الحديثة. وكشف خبراء لـ الراية عن العالم السري لشراء المتابعين عبر تويتر للإيهام بأن أصحاب تلك الحسابات لهم متابعين بمئات الآلاف، وذلك عبر وسطاء وشركات سرية مقابل مبالغ مالية . إدارة الجرائم الإلكترونية تلاحقهم والقانون يردعهم .. مواطنون لـ الراية: بعض المغردين "مع الخيل يا شقرا" للتعاطف بدون وعي إعادة نشر الشائعات والمساهمة في ترويجها جريمة عقوبات رادعة في القانون القطري لمرتكبي الجرائم الإلكترونية كتب: هبة البيه - وإبراهيم صلاح: أكد عدد من المواطنين والخبراء والمحامين تحول مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام و خاصة "تويتر" الذي يتصدر عدد المستخدمين في قطر لخليج إلى منصة لترويج الشائعات وبث الأخبار الكاذبة والشتائم، بل والكثيرون باتوا يصدقون هذه الأخبار ويسيرون وراءها بل ويشاركون في إعادة نشرها وهو ما قد يضعهم تحت طائلة القانون. وأشاروا إلى أن نشر الشائعات وراءه عدة أسباب: إما لتحقيق الشهرة وزيادة عدد المتابعين وحتى يعطي لنفسه أهمية بإثارة تلك الشائعة ، أو قد يكون سببه مرض نفسي لدى بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، وقد يكون لهم أهداف في التشهير بالبعض أو التقليل منهم بغرض المنافسة، وقد تكشف هذه التصرفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن الكثير من العقليات ومعادن الأشخاص. وأكدوا وجود مركز خاص لمكافحة الجرائم الإلكترونية يتبع وزارة الداخلية ويتلقى ويحقق في البلاغات ويكشف الحسابات الوهمية ويتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والفتن والشتائم . وأشاروا إلى أن القانون القطري يتضمن العديد من المواد التي تعالج تلك الجرائم الإلكترونية وتصل فيها العقوبة إلى الحبس والغرامة. و حذروا من تصديق الأخبار دون تحرٍ للجهة المسؤولة أو مسألة المختصين و ترديدها حتى لا تنتشر الأخبار الكاذبة والتسبب في اتهام الأشخاص دون وجه حق. و أشاروا إلى ضرورة تطبيق القانون على الحسابات التي تؤجج الرأي العام و العمل على إغلاقها حتى يأمن المجتمع من شرها و تجريم أصحاب الحسابات و تطبيق القانون عليهم. زايد علي: وسائل التواصل أسرع وسائل نشر الفتن يرى زايد علي أن مواقع التواصل الاجتماعي أسرع وسيلة لنشر الشائعات وتأجيج مشاعر الرأي العام، لافتا إلى أن أغلب المستخدمين لا يوجد لديهم الخلفية أو المعرفة بمدى خطورة نشر مثل هذه المعلومات وكذلك لا يدركون مدى تأثيرها الخطير والسلبي على المجتمع أو على الأفراد. وطالب بضرورة أن تقوم الجهات الحكومية المختصة، بتوضيح وإعلان وجود عقوبات رادعة للقائمين على هذا الأمر خاصة أن ذلك يحد من تداول هذه الأخبار، وكذلك لابد من التوعية بضرورة الحرص على عدم تداولها. وقال: عند رؤية أي خبر يرسل لي عبر السوشيال ميديا لا أصدقه إلا إذا وجدته عبر الصحف أو القنوات الرسمية التي لديها حسابات بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ولكن عندما ينشر شخص ينشر شائعة منقولة لا أعتمدها لا عن طريق القنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الموثوق فيها. وأضاف: لابد من الحذر من انتشار الحسابات الوهمية، خاصة وأن البعض يكون له أهداف سلبية للضرر بشخص معين أو نشر خبر بعينه، فيقومون باستغلال هذه الحسابات الوهمية في نشر هذه الأمور، وأحياناً يستخدمون نشر الشائعات بهدف تحقيق إنتشار أوسع وزيادة عدد المتابعين . وأشار إلى قدرة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية على كشف الحسابات الوهمية وكشف المصدر الأصلي لنشر الشائعة، مطالباً بضرورة وضع حد لهذه الأمور وتطبيق أقصى العقوبة على مروجي الشائعات حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الناس. وأضاف: أوجه رسالة للمجتمع للشباب والفتيات بشكل عام في حال وصلت لهم شائعات من جهة غير رسمية ، ومن جهة مجهولة أوغير معترف بها أن تنتهي عنده ولا يكمل نشرها طالما هو غير متأكد من مصداقيتها، فكل فرد عليه أن يكون له دور إيجابي في عدم نشر هذه الشائعات خاصة أنها تشكل أثرا سلبيا على الشخص وعلى الآخرين. راشد حسن: شراء المتابعين يشعل الشائعات يشير راشد حسن إلى ظاهرة شراء المتابعين ومدى مساهمتها في نشر الشائعات بشكل غير صحيح، حيث يقوم المغرد بنشر الشائعة وتقوم الشركة المسؤولة بعمل "رتويت " للخبر وعن طريق الحسابات الوهمية تنتشر وتنتشر داخل الموقع ويقوم بإعادة نشرها الكثيرون دون التأكد من مدى صحتها، وأن أغلبية المغردين الذين يقومون بشراء المتابعين لايسعون إلا وراء الشهرة على صفحات التواصل الاجتماعي في هذا المجتمع الزائف، لذلك يجب على الجهات الرقابية متابعة الحسابات التي تؤجج الرأي العام والتدرج في العقوبة حتى يتم إغلاقها، وعلى الشباب ضرورة تمييز الأخبار الصحيحة عن الكاذبة. ناصر الشمري: أغلقوا حسابات الفتنة يقول ناصر الشمري: "يجب إغلاق الحسابات التي تؤجج الرأي العام و تقوم بأعمال تهدم المجتمع، ومحاسبة المغردين على كل كلمة تصدر منهم تهدف إلى تدمير المجتمعات وصناعة الفتن بين الأفراد. وأضاف: "إننا نؤمن بالحرية وقدرة الفرد على إبداء الرأي ونشر الفكر الإيجابي الذي ينهض بالمجتمع، إلا أننا أيضاً نحارب كل ما يحاول تأجيج الرأي نحو شائعات دون تحري الحقيقة، و يساهم في نشر الفكر السلبي، و يعتبر هؤلاء المغردون مرضى نفسيين بحاجة لعلاج" . محمد الهاجري : الحبس والغرامة عقوبة الجرائم الإلكترونية الشائعات تمس الأمن والاستقرار وتسبب خسائر للاقتصاد يشير المحامي - محمد ماجد الهاجري إلى أن نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب عليه قانون العقوبات، في عدد من المواد ومنها المادة 191 من قانون العقوبات التي تنص على: "يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، كل من أزعج إحدى السلطات العامة بأن أبلغ بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو جرائم أو أخطار لا وجود لها، ويجوز للمحكمة أن تحكم فضلا عن ذلك، بإلزام المتهم بالمصروفات التي ترتبت على ذلك" . وقال : إن هذه المادة تنطبق على الشائعات التي تمس الأمن والاستقرار أو موضوع اقتصادي أو سياسي، أو أي قضية تهم المجتمع وينشر بشأنها شائعة قد تضع ناشرها تحت طائلة القانون. وأضاف: القانون رقم (14) لسنة 2014 الخاصّ بمكافحة الجرائم الإلكترونيّة عالج العديد من القضايا التي كنّا بحاجة إليها لا سيما جرائم التهديد والابتزاز الإلكترونيّ، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، حيث نصّ القانون في المادة 6 منه على أنه "يعاقب بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًّا عن طريق الشبكة المعلوماتيّة، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة، بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر. عقوبات ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من روّج أو بثّ أو نشر، بأي وسيلة، تلك الأخبار غير الصحيحة بذات القصد" .. وفيما يتعلّق بنشر الأخبار والفيديوهات نصّ القانون في المادة "8" منه على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدّى على أيٍّ من المبادئ أو القيم الاجتماعيّة، أو نشر أخبارًا أو صورًا أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدّى على الغير بالسبّ أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتيّة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات" . جرائم الابتزاز وتصدّى القانون كذلك لجرائم الابتزاز، حيث نصّ في المادة 9 على أنه "يعاقب بالحبس مدّة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن استخدم الشبكة المعلوماتيّة أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه" . وتابع أنه نظراً لحداثة التواصل الاجتماعي وتعدد طرق التواصل الاجتماعي المختلفة خلقت بيئة خصبة لتداول الأخبار والشائعات وأحياناً إثارة قضية يحدث اختلافات حولها ونشر الشائعات والمشاركة في نشرها بقصد أو بغير قصد أو بجهالة يوقعهم تحت طائلة القانون. الأخبار الكاذبة وأضاف: وكذلك يعاقب القانون الشخص الذي يساهم في نشر الأخبار الكاذبة والمرسل لها، حيث يعاقب القانون هذا الشخص عندما يقوم بالتعديل على المعلومة أو أضاف عليها عند نشرها، وبالتالي فالشخص المتلقي يعاقب في حال عدم تأكده من مصدرها الحقيقي. وأشار إلى أن أي اختراق بغير موافقة يعاقب عليها القانون ويتضمن ذلك اختراق الحسابات الإلكترونية، وكل فرد حصل على كلمة سر حساب أحد ودخل حساباته بدون علمه أو بدون إذن فهو مخالف للقانون ويعاقب عليه. ووجه أي متلقٍ لأي بيانات أو أخبار بغض النظر عن نوع الخبر قبل نشره أو تصديقه لابد من التأكد منه وعدم نشره وترويجه بحيث لا يقع تحت طائلة القانون، وعليهم كذلك الحرص الدائم على تغيير كلمة المرور للإيميلات والحسابات الإلكترونية المختلفة بشكل دوري ويتم ملاحظتها من الدخول غير القانوني. خالد صالح اليافعي: أغراض شخصية وتجارية وسياسية قال خالد صالح اليافعي - مدرب واستشاري في التنمية البشرية: إن ظاهرة انتشار الشائعات ليست جديدة وللأسف أن الشائعة تستخدم في مجالات كثيرة منها أغراض شخصية وتجارية وسياسية، ولأخذ انطباع الجمهور وردة فعلهم في أمر ما، ولكن باتت للشائعة قوة أكثر من الماضي بسبب سرعة الانتشار. وأشار إلى أن البعض يقوم بنشر الشائعات أو الأخبار الكاذبة لتحقيق الشهرة وزيادة عدد المتابعين وحتى يعطي لنفسه أهمية بإثارة تلك الشائعة . وأوضح أن تكرار هذا الأمر سببه قد يعتبر مرضاً نفسياً لدى بعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، وقد يكون لهم أهداف في التشهير بالبعض أو التقليل منهم بغرض المنافسة، وقد تكشف هذه التصرفات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن الكثير من العقليات ومعادن الأشخاص. وأكد أن سوء استخدام بعض التقنيات في وسائل التواصل الاجتماعي أصبح سلبياً وله مردود خطير على المجتمع خاصة عندما يصبح الأمر في إطار التشهير بالأفراد أو المؤسسات أو لتحقيق مصالح شخصية، أو للجهل بخطورة هذه الأمور. وأضاف: أي شيء ينشر دون الدقة ويتناقل دون وعي وبدون بيان بخطورة هذه الشائعة التي قد تهدم بيوتا وتؤثر على شخصيات وقد تؤثر كذلك في نشاط وعمل مؤسسات ومن الممكن أن يقوم أي شخص بالتشهير بأي شخصية ناجحة ويقوم بنشر هذه الشائعة، وكثير من المستخدمين الذين نطلق عليهم "الإسفنجيين" يصدقون وينشرون أي شيء يرونه. ووجه بضرورة الأخذ بالنصيحة الإلهية في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ" ، فهذه تعتبر الوصية الربانية في التعامل مع المعلومة أو الشائعة ويوصينا الله بعدم التشهير وإعادة نشر المعلومات التي من الممكن أن يكون لها مردود سيئ على الفرد أو المجتمع. أحمد السبيعي: تأجيج مشاعر الرأي العام خطر أكد المحامي أحمد السبيعي أن نشر وترويج الشائعات يجرمها قانون العقوبات، وهناك فرق بين نشر الشائعة وبين إفشاء الأسرار حتى لو كانت حقيقية وكلاهما مجرم في القانون، وهناك كذلك التشهير، وهناك خلط بين هذه الأمور ولكن القانون يفرق بينهم في التحديد والعقوبات. وأضاف: يتم أحياناً في حال تداول القضايا عبر تويتر ينقسم الناس إلى قسمين، بين مؤيد ومعارض، ويظلون في حالة حرب مستمرة وإطلاق الاتهامات على كل فريق. وقال : الشائعة لا يوجد لها سند من الواقع، والقصد منها يكون ليس التشهير ولكن يكون الغرض منها الزعزعة وبث عدم الاستقرار والأمن، ونحتاج إعادة النظر في إعادة نشر أي تدوينة والتفكير قبل النشر حتى لا نؤذي آخرين بهذا الأمر. وأشار إلى أن قضية الشاعات وتأجيج مشاعر الرأي العام في غاية الخطورة، ويجب أن يكون هناك تعامل حازم معها، لأنه من اللافت للنظر غياب الموقف الرسمي في الكثير من الشائعات الذي قد يكون إعلانه ضروريا لوقف الحديث عن قضية بعينها. أحمد المفتاح: الشائعات تزعزع الاستقرار يقول أحمد عبدالرحمن المفتاح: "انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمعات العربية و المجتمع القطري بشكل كبير و يتصدر موقع "تويتر" في الفعالية من قبل المستخدمين القطريين ولذلك يؤثر بشكل كبير في عرض الأفكار و الآراء تجاه مختلف قضايا المجتمع. وأكد أن الشائعات تثير الفزع وتزعزع الاستقرار في أي مجتمع ولذلك يجب تفعيل القانون وردع المخالفين. وقال: يجب على الهيئات والمؤسسات الحكومية سرعة الرد على مروجي الشائعات وعدم تركهم يعبثون في أفكار الأفراد، عوضاً عن بيان للمعلومة الصحيحة وتكذيب كل الأخبار المضللة التي تؤثر سلباً على المجتمع" . هبة الرئيسي: تويتر أظهر مساوئ ضعفاء النفوس ترى هبة الرئيسي أن تويتر تحول إلى منصة لترويج الشائعات، وبيئة لنشر الفتن وتأجيج المشاعر، والتشهير والتشويه لكل ما تربينا عليه وأظهر مساؤى ضعفاء النفس ومرضى الفكر وعديمي الأخلاق، وهذا هوالجانب السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي وإتاحة الفرصة لهدم كل ما يعارض أفكارهم أومعتقداتهم. وقالت: رأينا حروبا قامت من هذه المواقع وفتنا داخل المجتمعات ولها القدرة على عمل المشاكل في أي دولة كانت، وهناك منظمات دورها الفاعل عمل زعزعة للأمن والاستقرار للمجتمعات ككل، وللأسف يقوم بعض المغردين بنشر الشائعات دون التأكد من صحتها والمساهمة في نشر كل ما هو سيئ دون أي إحساس بالمسؤولية تجاه مجتمعه، وأن بعض كلمات قادرة على هدم بيوت وتفريق أزواج عوضاً عن تدمير للأخلاق والعادات. وأضافت: يجب ردع كل مخطئ ومحاسبته على كل كلمة تخرج على صفحته والعمل على إغلاق الحسابات الوهمية التي تساهم بشكل مباشر في نشر الشائعات والفتن، والرد من قبل المؤسسات الحكومية والوزارات عوضاً عن توعية الشباب والمجتمع تجاه الأخبار الكاذبة وكيفية التعامل معها. حمد الأشراف: باحثون عن الشهرة يشعلون الفتن يؤكد حمد الأشراف أن الحسابات التي تروج للشائعات ليست إلا مجرد أفراد يسعون للشهرة و لا يسعون إلى نشر الفتن أو تفريق المجتمع، لذلك لا يجب إغلاق صفحاتهم أو تجريمهم بأي شكل من الأشكال و هذه آراء فردية و كل فرد حر في رأيه إلا لو تطرق إلى المواضيع التي تمس الشرف والأمانة وإهانة الأفراد و المؤسسات و في حالات التشهير و العزم على تجريح الأفراد. وقال: يجب الرد على هؤلاء بالأفكار الإيجابية و تصحيح الأخطاء وإقناعهم بالفكر السوي والصحيح وتصحيح للمعلومات و اتخاذ فكرة الحوار كمنطلق لبيان مدى بعد أفكارهم عن الطريق الصحيح. أحمد العضيب: بعض التعليقات تحريضية يطالب أحمد العضيب بتفعيل القانون ضد مروجي الشائعات ومثيري الفتن والمحرضين على الأفراد بتعليقاتهم غير المسؤولة. وقال: تويتر تحول إلى منصة لترويج الشائعات ومنبر لمفتعلي المشاكل وهادمي المجتمعات والأخبار المنتشرة في الموقع لا تمت للحقيقة بأي صلة من جهة وأغلبها غير موثوق ويجب على الأفراد تحري مصدر المعلومة في الأساس، ومتابعة الأفراد المسؤولون في الدولة وأصحاب المناصب حتى تستطيع التحري عن أي معلومات والتأكد من صحتها، ويجب معاقبة كل من تسول له نفسه في نشر الشائعات التي تؤجج الرأي العام وردعه قانونياً حتى لا يكون سببا في حدوث فتنة داخل المجتمع" . الراية تكشف بالصور والأرقام العالم السري لحسابات تويتر الوهمية آلاف المتابعين الوهميين للبيع.. لنشر الشائعات وتصفية الحسابات وسطاء يبيعون 5 آلاف متابع وهمي مقابل 5 دولارات فقط 1660 شخصاً اشتروا آلاف المتابعين الخليجيين عبر تويتر كتبت - هبة البيه: الطريق إلى الشهرة على تويتر لم يعد وفقاً لنجومية صاحب الحساب، أو لقوة تأثيره وحجته، أو لما يطرحه من أفكار وقضايا.. فقد أصبحت ظاهرة شراء المتابعين أو"الفلاورز" تجارة رائجة على الإنترنت، ويقف وراءها وسطاء وشركات سرية لصناعة الجماهيرية الزائفة مقابل حفنة دولارات. وانتشر العديد من الإعلانات على المواقع المختلفة وكذلك على تويتر، حيث يُباع عدد 5 آلاف متابع- وهمي- بسعر 5 دولارات فقط، وفي مواقع متخصصة أخرى تم الإعلان عن توفير متابعين خليجيين، واتضح أن عدد المشتركين في تلك الخدمة وصل إلى 1660. وقدم الموقع خدمات 500 متابع بـ 5 دولارات، و3500 متابع في 5 أيام بمبلغ 30 دولاراً، و8 آلاف متابع في 7 أيام بسعر 50 دولاراً. وهناك عدة طرق لزيادة عدد المتابعين منها قيام أحد الأشخاص بإنشاء مجموعة أسماء تتراوح ما بين الـ 100 إلى 300 اسم وقام بتخزين الأسماء تحت رقم سري واحد، يقوم بتسجيل الدخول بكل الحسابات وعمل Follow لمن يدفع له المبلغ المطلوب. وهناك من يملك مجموعة حسابات أو حساباً واحداً ضخماً وبه عدد كبير من المتابعين مثل حسابات عمل الريتويت الكثيرة، يقوم بتقاضي مبلغ مادي معين لقاء عمل ريتويت لعدد متفق عليه من التغريدات نظير مبلغ مادي. ومع زيادة عدد المتابعين المزيفين يبدو صاحب الحساب شخصية مؤثرة، حيث يتم نشر ما يكتبه صاحب الحساب عبر المتابعين الوهميين، ويمكنه بذلك نشر الشائعة التي يتناقلها عشرات الآلاف من مستخدمي تويتر، وهو ما دفع بعض أصحاب تلك الحسابات إلى استغلالها لتصفية الخصومات الشخصية والانتقام لصالح آخرين يسعون للتشويه وإثارة الرأي العام دون التعرض للمحاسبة.! ويلجأ البعض لهذه الخدمة على اعتبار أنها تساعد على انتشار المنتجات أو الأفكار أو محاولة نشر فكرة أو إشاعة، وكذلك تساهم في تحسين الظهور للفرد أو لمجاله التجاري على الإنترنت وتُعتبر كذلك إستراتيجية لإشهار المنتجات والسلع والمواقع وزيادة "الترافيك" والزيارات والزوار من خلال تويتر وتعتبر وفقاً للبعض إستراتيجية ناجحة في توليد وزيادة التحول والمبيعات. وانتشرت تلك الظاهرة على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، ومع تزايدها كثرت الشكاوى كذلك من مشترين لتلك الخدمة، فرغم أنهم قد وصلوا إلى العدد المطلوب من المتابعين وزيادة إلا أنه وبإعادة النظر في حقيقة المتابعين اتضح أنهم حسابات غير حقيقية، فهم مجرد حسابات لها صور وأسماء عربية ولكنها حسابات مشتركة في تطبيقات تضع أحاديث وحكماً تلقائية لتظهر وكأنها متفاعلة. وأكّد المتخصصون أن الدافع وراء هذا الأمر إما حب الشهرة والتباهي أمام الآخرين بالعدد الكبير للمتابعين أو لأهداف تجارية وتسويقية تلجأ إليه الشركات لأسباب دعائية. وأشاروا إلى أنه من السهل معرفة إذا كان المتابعون حقيقيين أم وهميين، من خلال الدخول على حساباتهم ومعرفة نشاطهم، حيث لوحظ أن غالبية متابعي أصحاب تلك الحسابات وهميون وهي لا تحمل أي تفاعل. د. موزة المالكي: شراء المتابعين ظاهرة مرضية أعربت د. موزة المالكي- الخبيرة النفسية عن استغرابها من إقبال الكثيرين على شراء المتابعين ، وشراء إعادة نشر التدوينات، أو أن شخصاً يقوم بفتح حساب يحمل اسمك وصورتك ويعمل هو عليه لتفعيله. مشيرة إلى أن الأمر أصبح ظاهرة "مرضية " فالكثيرون يتباهون في المجالس وأمام الناس بارتفاع عدد متابعيهم، وتجد حتى أطباء يتباهون بارتفاع عدد المتابعين لأكثر من كذا مليون، بدلاً من التحدث عن التاريخ المهني والخبرات، وانتشارها يُعتبر ظاهرة غير صحية إطلاقاً. وقالت:"المباهاة بمتابعي تويتر سخافة"، وتجلب الكثير من المشاكل، كما أنها غير فاعلة بشكل حقيقي، كما أن ما يزيد شعبية الإنسان بشكل حقيقي هو كتابة الآراء الحقيقية بشكل صحيح، ومناقشة قضايا تهم المجتمع. لافتة إلى أن الظاهرة باتت واضحة، والجميع يعرف كيف يميز بين أشخاص لهم شهرة حقيقية ومتابعين حقيقيين وبين أشخاص لديهم متابعون مزيفون . وأكّدت أنه عُرض عليها أكثر من مرة أن يتولى أحد حساباً لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ويقوم بكتابة حكم وأجزاء من كتبها عليه، ولكنها رفضت، حيث عُرض علي هذا الأمر بمقابل دفع 2000 إلى 5000 ريال للشخص الذي سيتولى هذا الأمر، ولكنها رفضت وفضلت أن يتم الاعتماد على كتبها ومن يريد متابعة آرائها عليه شراء الكتب وقراءتها. ماجد الجبارة: المشاهير لا يلجأون لشراء المتابعين قال ماجد حمد الجبارة - مستشار إعلامي: إن ظاهرة شراء المتابعين وشراء الرتويت انتشرت بشكل كبير الأيام الماضية، وهناك حسابات لأشخاص مشهورين تجد أن متابعيهم يقومون بإعادة نشر تدويناتهم من باب حبهم لهؤلاء الأشخاص وليس للموافقة على الفكرة أو المقولة التي يقولها، وهناك آخرون يكتبون أشياء قيمة جداً ولكن لم يهتم بها أحد أو يعيد نشرها أو يتم تداولها ، وهنا تكمن المشكلة. وأضاف: إنه لا يمكن الحكم على الشخص من واقع عدد متابعيه على العالم الافتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار إلى أن الجماهير تتهافت على حسابات الفنانين وعلماء الدين والشخصيات العامة فقد تجد أحدهم مغرداً تغريدة عادية ولم يقل فيها شيئاً لكن تجد عدداً كبيراً من التداول لها. وأكّد أن ظاهرة شراء الرتويت والمتابعين يلجأ إليها البعض كنوع من الواجهة الاجتماعية ويتم التباهي بعدد المتابعين. وأشار إلى أن الخطورة تكمن في كون أغلب هؤلاء المتابعين يكونون وهميين، وتحولها لتجارة ، خاصة أنه منذ فترة قامت إدارة تويتر بإلغاء عدد كبير من الحسابات الوهمية وكشف الأمر وفضح من يقوم بشراء المتابعين، بالإضافة لأن الكثيرين أصبحوا يتاجرون ويبيعون حساباتهم بعد وصولها لعدد متابعين معين، والأمر أصبح تنافساً بينهم، أسوة بمن يتنافسون على شراء الأرقام المميزة.