بررت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبو طالب أسباب طرح مشروع الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، للمناقشة تحت قبة المجلس، بضعف مشاركة التجار ورجال الأعمال والبنوك والشركات في برامج التنمية. واعتبرت تصويت المجلس على ملاءمة المشروع للدراسة خطوة مهمة في مراجعة فكر وثقافة التنمية في المملكة وإعادة صياغة مقولة «إن الدولة مسؤولة عن كل أشكال التنمية»، لتعزيز مسؤولية القطاع الخاص وشراكته في تطوير وبناء البيئة التي تحقق له الأرباح، مؤكدة أنها تقدمت بالمشروع كون القطاع الخاص لا يفكر إلا في الربح فقط، دون التفكير في المساهمة في بناء البيئة التي تحقق لهم الثراء. وأبانت أن التنمية المستدامة في المملكة لا يمكن أن تقوم إلا على قدمين، هما الدولة والقطاع الخاص. وأضافت: «ينبغي على القطاع الخاص أن يكون شريكا فاعلا في التنمية، فالدول الغربية تقدمت صناعيا واجتماعيا بسبب الشراكة في تحمل المسؤولية وسد الثغرات التي تطرأ على مشاريع التنمية في بلدانهم. لذا نرى المناطق الحضرية والريفية على قدم واحدة في البنية التحتية والتنمية المتوازية». ولفتت إلى أن سبب إطلاق هذا المشروع هو ضعف مشاركة القطاع الخاص في برامج التنمية في المملكة، برغم أن الشركات تحظى بامتيازات لا تتوفر لنظيراتها في كثير من دول العالم، بما فيها عدم وجود الضرائب التي تصل إلى 40% في الدول المتقدمة، والتسهيلات الخيالية كتأجير الأراضي لهم بسعر هللات للمتر الواحد، ورسوم الكهرباء والماء المتدنية، وغيرها من التسهيلات الجمركية. تحول ملموس وقالت: «يشهد العالم تحولا ملموسا في الدور الاقتصادي الذي يقوم به القطاع الخاص، فقد أثرت فيه التغيرات والظروف الاجتماعية والبيئية، وظهرت وظائف أخرى للشركات تتركز حول مسؤوليتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وتجني منه الأرباح. وتتمثل هذه المسؤولية في الاهتمام ببعض الجوانب الاجتماعية، مثل العاملين والمستهلكين والمواطنين والبيئة المحيطة به والمجتمع بشكل عام، وقيام الشركات بتمويل بعض الأنشطة التي لا يتحقق منها عائد مباشر ولكنه ضمان لاستمرار الشركة في مجال الأعمال على المدى البعيد من خلال تطوير البيئات التي تعمل فيها». وأضافت: «يلحظ المتتبع لأعمال المسؤولية الاجتماعية في المملكة انتشار المؤتمرات والمناشط وإدارات المسؤولية الاجتماعية في مؤسسات الدولة وفي بعض إمارات المناطق كإمارة منطقة الرياض، ووزارة التعليم العالي والجامعات، والقطاعات العسكرية مثل الحرس الوطني، والشركات والبنوك في القطاع الخاص وغيرها». الشراكة المجتمعية وزادت: «يجب العمل على نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمجتمع والشركات من خلال الصحافة ووسائل الإعلام المسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، وحث الشركات ومؤسسات الأعمال على تحديد أبعاد مسؤوليتها الاجتماعية التي تقوم بها طوعيا وتبعا لخصوصية البيئة التي تعمل بها، وتوجيه جهودها في مسارات التنمية المستدامة كجزء من دور الحكومة في ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات وغيرها، ووضع إستراتيجيات كفيلة بتحقيق التنمية المستدامة. وبينت حرص هذا المشروع على الاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الميدانية للشركات العالمية في خدمة المجتمعات التي تعتبر سوقا ناجحة لها، في تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية تحت مظلة قانونية تسدد خطى هذه الشركات والمؤسسات حول الاستثمار الأمثل لمسؤوليتها الاجتماعية في خدمة المواطن. وشددت أبو طالب على أهمية وجود آلية رسمية لمتابعة أداء القطاع الخاص في مجال المسؤولية الاجتماعية، وحفظها من الهدر الحاصل في مشاركات وهمية باسم المسؤولية الاجتماعية، وهي في الحقيقة لا تمت له بأي صلة.