أكد عاملون في السوق العقاري المحلي أن القطاع لم يشهد حتى الآن أية مؤشرات سلبية يمكن مقارنتها بحالة الركود الاقتصادي التي شهدها العالم في العام 2008 والتي تدعو إلى القلق حول مستقبله خلال الفترة المقبلة، مثل إغلاق الشركات العقارية، وتعليق أو إلغاء مشاريع تطويرية، أو الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، بالإضافة إلى حالات التعثر بالسداد وإلغاء عقود المشترين. أوضح العاملون أن الاستقرار والهدوء لا يزال يخيم على القطاع في الأشهر الخمسة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر حتى نهاية 2016 مع اتساع حالة التردد لدى المشترين والمستخدمين النهائيين في الإقبال على الشراء، إلا أن غالبية العقاريين يرجحون سيناريو آخر مع بداية العام المقبل 2017، حيث تتوقع أطراف صناعة العقار نموا تدريجيا بالطلب على شتى المنتجات العقارية الذي سينعكس بنفس الاتجاه على الأسعار. لفتوا إلى أن سوق البيع على الخارطة تفوق على نظيره الجاهز في ظل تنافس شركات التطوير العقاري بتوفير حلول سداد طويلة الأمد لعملائها كان آخرها ما تم الإعلان عنه من قبل إحدى الشركات المحلية التي قدمت برنامج سداد القيمة الإجمالية للوحدات السكنية يصل إلى 12 سنة، وهو أمر مريح ومشجع للأفراد. استقرار القطاع العقاري وأكدت مصادر ل الخليج أن حالة الهدوء والاستقرار التي يشهدها القطاع العقاري المحلي في دبي طبيعية جداً وصحية على المدى الطويل لهذه الصناعة، حيث لا يمكن الاستمرار بنفس وتيرة النمو والنشاط في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية لفترة طويلة وفي كل الأوقات، نظراً لانعكاساته السلبية مستقبلاً، مشيرين إلى أهمية هذه المرحلة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق والتركيز على دراسة القرارات العقارية الراهنة، إضافة إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات والتوجهات الجديدة ما يساعد على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية في 2016. استثمار جذاب وأوضحت المصادر أنه في ظل سيناريو استقرار وثبات السوق خلال العام الجاري، سيظل الاستثمار العقاري جذاباً وقادراً على استقطاب المستثمرين الباحثين عن العوائد المضمونة على المدى الطويل. وعلى ضوء الحيوية والنشاط التي يتمتع بها اقتصاد دبي، فإن القطاعات الأخرى مثل السياحة والتجزئة والصناعة والتجارة، ستستحوذ هي الأخرى على اهتمامات المستثمرين. حلول جديدة ودعت المصادر إلى ضرورة البحث عن حلول جديدة لدفع عجلة النشاط في السوق العقاري المحلي وانتشاله من حالة الهدوء مثل، فتح باب التمويل على مصراعيه خاصة للمشاريع الجاهزة، وتوضيح القانون المتعلق بتعثر المشترين العقاريين عن سداد الدفعات المستحقة على الوحدات العقارية، ومنح المشترين العقاريين الأجانب إقامة دائمة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى وضع برنامج تقاعد للأجانب يتضمن شراء عقار بسعر لا يقل عن قيمة محددة يسمح الحصول على إقامة دائمة مع شرط توفير تأمين صحي شامل. ثبات نسبي وسجلت أسعار بيع الوحدات السكنية في السوق المحلي بدبي منذ بداية العام الجاري ثباتا نسبيا، بينما تحركت قيمة الإيجارات نحو الانخفاض بمعدل 3% فقط، حسب أحدث تقرير لشركة ريدن للاستشارات العقارية. أولويات واهتمامات أكد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، أن السوق العقاري المحلي في دبي وصل اليوم إلى المستوى المطلوب من حيث واقعية الأرقام وعقلانيتها والنضج وتكامل جميع أطراف معادلة صناعة العقار من حيث المطورين والمستثمرين على المدى الطويل والمستخدمين النهائيين الذين ارتقت قائمة الأولويات والاهتمامات لديهم. وقال بن غليطة: إن السوق العقاري المحلي في دبي يتمتع بالقوة والمتانة الكافية لمواجهة أي أزمات اقتصادية عالمية مستقبلية في ظل التطور الذي حققه خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف قائلا: إن صناعة العقار تحتاج للتجديد الدوري في كل الأوقات، ونشهد اليوم تحول الشركات العقارية من البناء التقليدي إلى مرحلة الإبداع في البناء التي تسهم في التنمية المجتمعية والبيئية، حيث لم تعد مبان إسمنتية بهدف البيع أو التأجير فقط بل باتت مشاريع إبداعية مستدامة ومجتمعية. ثقة المتعاملين وأوضح الرئيس التنفيذي في مؤسسة التنظيم العقاري أن عقارات دبي تستند اليوم على ثقة مختلف العاملين في هذه الصناعة والمرتبطين بها، ونحن في الدوائر الحكومية المعنية بهذا القطاع تقع على عاتقنا مسؤولية تعزيز هذه الثقة من خلال أساليب وخدمات مبتكرة ضمن الرؤية المستقبلية التي نسعى إليها كالثقة الإلكترونية خاصة ما يتعلق بالتبادل العقاري (البيع والشراء) والتسجيل الذي لا يستغرق أكثر من 20 دقيقة. وأضاف بن غليطة قائلاً: إن كنت أخاف اليوم من شيء في السوق العقاري بدبي، فإنه المستثمر وليس المطور الذي كان يشكل الهاجس الأول في السنوات السابقة، وذلك بسبب اتساع دائرة تسهيلات سداد الدفعات على المشتريات العقارية التي وصلت إلى سداد 30% خلال أعمال البناء و70% على مدار ثلاث سنوات من بعد التسليم، حيث إن تعثر المشترين عن استكمال الدفعات مستقبلاً قد يشكل تحدياً أمام القطاع والعاملين فيه. قوانين أكثر صرامة لتطوير المشاريع ذكر المهندس مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي في التنظيم العقاري (ريرا)، أن المؤسسة باتت أكثر تشدداً على شركات التطوير من حيث إطلاق وتطوير مشاريع جديدة من حيث تطبيق إجراءات وشروط جديدة، فإلى جانب ملكية الأرض بالكامل بات على المطورين الإفصاح عن الملاءة المالية المتعلقة بتنفيذ أعمال البناء بالكامل. وأشار بن غليطة إلى أن القوانين الجديدة ضاعفت نسبة الإيداع النقدي في حساب الضمان من 20 إلى 40%، مشيراً إلى أن بعض الشركات أبدت استعدادها لإيداع 100% من تكلفة المشروع بالإضافة إلى 20% مبالغ احتياطية من خلال ضمان بنكي، وهو ما يعكس ثقتها بسوق عقارات دبي. الاستقرار والهدوء أشار خالد بن كلبان، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العقارية، إلى أن سوق عقارات دبي يواصل أداءه المستقر منذ بداية العام، ومن المرجح أن يستمر هذا المشهد حتى نهاية 2016، حيث من المتوقع أن يبدأ منحنى التعافي بداية العام المقبل، مع تحسن أسعار النفط وتحرك السيولة البنكية التي بدأت بالتحسن التدريجي للقطاعات الاستثمارية المختلفة وعلى رأسها العقار. وأوضح بن كلبان، أن السوق العقاري المحلي في دبي خاصة والإمارات عامة لم يشهد لغاية الآن أي بوادر سلبية يمكن مقارنتها بحالة الركود الاقتصادي التي شهدها العالم في العام 2008، مثل إغلاق الشركات العقارية والاستغناء عن عدد كبير من الموظفين، بالإضافة إلى حالات التعثر بالسداد وإلغاء عقود المشترين. حلول سداد طويلة وأكد أن الاستقرار والهدوء هو العنوان الرئيسي للقطاع في الوقت الراهن مع اتساع حالة التردد لدى المشترين والمستخدمين النهائيين في الإقبال على الشراء، إلا أن اللافت بالموضوع تفوق سوق البيع على الخارطة على نظيره الجاهز في ظل تنافس شركات التطوير العقاري بتوفير حلول سداد طويلة الأمد لعملائها كان آخرها ما تم الإعلان عنه من قبل إحدى الشركات المحلية التي قدمت برنامج سداد القيمة الإجمالية للوحدات السكنية يصل إلى 12 سنة، وهو أمر مريح ومشجع للأفراد. قانون تعثرالمشترين من جهته، أكد زياد الشعار أهمية إعادة العمل على توضيح القانون المتعلق بتعثر المشترين العقاريين عن سداد الدفعات المستحقة على الوحدات العقارية مع توسيع صلاحيات المطورين من حيث آلية استرداد العقار في وقت قياسي، مشددا على أن تطبيق هاتين النقطتين سينعكس بشكل واضح على نشاط السوق. ويعود الشعار بالتذكير بمحور مهم جدا، تراجع الحديث عنه خلال السنوات الخمس الماضية، سيكون له أثر كبير وقوي في تحسن أداء السوق العقاري، ألا وهو منح المشترين العقاريين الأجانب إقامة دائمة في دولة الإمارات، مستندا إلى تجربة كل من أسواق إسبانيا واليونان ومالطا والبرتغال التي طبقت هذا القرار الذي انطلق بأسواقها العقارية إلى مستويات من النمو اللامحدود. الأسواق المحلية أقل ضرراً أوضح رجل الأعمال محمد عبدالرزاق المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد للاستثمارات، أن السوق العقاري المحلي في الإمارات عامة وفي دبي خاصة يمر في مرحلة الهدوء والاستقرار بعيدا عن التراجعات السعرية الكبيرة، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة فأسواقنا المحلية الأقل تضررا لغاية الآن في ظل قيادة وتوجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وقال المطوع: يحتاج السوق العقاري المحلي والعاملون فيه بمختلف شرائحهم إلى مرحلة من الهدوء والاستقرار لتجنب الوصول إلى مستويات لا يحمد عقباها على المدى الطويل، فهي فرصة لا تتكرر كثيرا لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق والتركيز على دراسة القرارات العقارية الراهنة. انطلاقة جديدة أكد زياد الشعار، العضو المنتدب في شركة داماك العقارية، أن السوق العقاري المحلي سيشهد انطلاقة جديدة خلال الفترة التي تمتد بين الأشهر الأخيرة من 2016 والأشهر الأولى من 2017، مستندا في ذلك إلى معادلة العرض والطلب، حيث شهد القطاع تسليم 8 آلاف وحدة في العام الماضي ومن المرجح تسليم نفس العدد هذا العام لتتفوق كفة الطلب على العرض ما يؤثر إيجابا على أداء عقارات دبي، وفي حال الإعلان عن أي مبادرات حكومية نوعية سيسبق النشاط هذا الوقت المتوقع. وأشار إلى ضرورة البحث عن حلول جديدة لدفع عجلة النشاط في السوق العقاري المحلي وانتشاله من حالة الهدوء التي يشهدها نتيجة الظروف العالمية مثل تراجع أسعار النفط والظروف الجيوسياسية التي تعصف بالمنطقة. واقترح فتح باب التمويل على مصراعيه على العقارات الجاهزة بالدرجة الأولى بنسبة 40% دفعة أولى و60% تمويل طويل الأمد لفترة لا تقل عن 20 عاما للمقيمين وغير المقيمين سواء. وقال: لا بد من وضع سياسة تمويل أكثر مرونة للسوق العقاري المحلي وإعادة النظر بشروط المصرف الإماراتي المركزي القاسية. العقارات والنفط قال محمد المطوع إن أسعار النفط هي شأن عالمي لسنا اللاعبين الرئيسيين فيه، لذلك ما علينا سوى الترقب والمشاهدة إلى ما ستؤول إليه الأمور في نهاية المطاف نظرا لكون الإمارات جزءا لا يتجزأ من المنظومة العالمية التي نتأثر بتأثرها صعودا أو تراجعا، لكنه يجب التأكيد في هذا الوقت على أن السوق المحلي لا يشهد أي أسباب أو عوامل تؤثر على أداء المنظومة الاقتصادية التي تتمتع بصلابتها وتنوعها بين مختلف مجالات الاستثمار وليس النفط فقط. وتوقع المطوع أن تعاود أسعار النفط الارتفاع إلى مستوياتها الطبيعية قريبا نظرا لأن القوى العالمية لن تستمر في حرب الأسعار طويلا، حيث من المرجح أن نلمس تغيرا واضحا في هذا الشأن خلال النصف الثاني من العام الجاري 2016.