استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وفداً من دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وذلك لبحث سبل التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في اجراءات الدائرة، وذلك بهدف الارتقاء بالجهود المشتركة بما يعزز التنافسية، ويساهم في بناء اقتصاد مستدام ويدعم القوة التنافسية للدولة. وكان في استقبال الوفد كل من فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص، وبدر السلمان نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة، وعدد من رؤساء الأقسام بالدائرة. ورحب الخميري بالضيوف مشيداً بمثل هذه الزيارات ودورها في تعزيز علاقات التعاون المختلفة وتسريع عمليات التطوير ومواكبة كل ما هو مستجد في الخدمات الإلكترونية، وأكد أن الدائرة وبناءً على توجيهات سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس الدائرة تركز على مثل هذه الزيارات وأهميتها في تعزيز علاقات التعاون، وقدم للوفد شرحاً مفصلاً للامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الدائرة لشركائها من أجل تنظيم العملية الاقتصادية في إمارة الشارقة وتنفيذا لرؤية الشارقة في التحول الإلكتروني والتي تتوافق مع الرؤية الاستراتيجية للدولة في ظل الحكومة الرشيدة، وتم خلال اللقاء تقديم عرض تقديمي عن الدائرة وأهم الإنجازات التي تحققت والتطور السريع الذي تشهده، كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع مساعي الدائرة لتطوير الخدمات التي تقدمها لمتعامليها، وخاصة فيما يخص اختصار الزمن اللازم لإنجاز المعاملات، وأشار الخميري أيضاً الى أن الدائرة ماضية نحو تفعيل إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة بالموافقات على إصدار التراخيص التجارية. ومن جانب آخر أكد الخميري على أن الدائرة تسعى لتأسيس بيئة أعمال مثالية وفق معايير دولية وذلك ضمن خطة استراتيجية شاملة تستهدف تطوير وتنمية القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية المختلفة، حيث تسعى الدائرة لاستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من خلال تسهيل الإجراءات في إطار استراتيجية حكومة الشارقة التي تهدف الى التحول للحكومة الإلكترونية من خلال تعزيز المعاملات والإجراءات بين الجهات الحكومية إلكترونياً. وفي ختام الزيارة أكد الوفد أن الزيارة شكلت محطة مميزة على صعيد الاطلاع على الإمكانات التي توفرها الدائرة في إجراءاتها ومدى التطور الذي وصلت إليه، كما أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون المستقبلي بما يتماشى مع معايير الخدمة الحكومية التي تتطلع لها الحكومة الاتحادية والمحلية.