أكد عاملون في القطاع العقاري بالشارقة أن السوق العقاري في الإمارة، يشهد حالة من الهدوء النسبي ويسير نحو الاستقرار، بسبب توازي العرض مع الطلب على الصعيدين السكني وقطع الأراضي. وأشار العاملون إلى بقاء الإمارة وجهة عقارية مفضلة للمشترين والمستأجرين على حد سواء، على الرغم من انعكاسات المتغيرات الاقتصادية العالمية والتداعيات الإقليمية، وهذا يرجع إلى الحوافز التي وفرها طرح مشروعات عقارية جديدة خلال العام الماضي وبداية العام الحالي، إضافة إلى تطور البنى التحتية وشبكة الطرق والمرافق الخدمية العامة بالإمارة. ذكر العاملون بالقطاع العقاري أنه رغم الهدوء النسبي، إلا أن هناك العديد من المؤشرات على نمو الطلب خلال السنوات المقبلة منها النمو السياحي والاقتصادي الذي تشهده الإمارة والذي يضمن استقطاب نشاط الحركة الاقتصادية وبالتالي نمو الطلب. وقال أحمد الأميري، مدير عام شركة أساس العقارية، الذراع العقارية لمصرف الشارقة الإسلامي، إن السوق العقاري يحقق نتائج إيجابية خلال الفترة الحالية والمقبلة، حيث يقبل عليه المستأجرون والمشترون، معتبراً أن أسعار الشراء والإيجار تعتبر منخفضة مقارنة بأسعار التملك والإيجار في الإمارات الأخرى، مشيراً إلى أن 70% من برج أساس والذي يعد أحد أضخم الأبراج في إمارة الشارقة تم بيعها. مشاريع حكومية ومشتركة وأوضح الأميري أن المشاريع الحكومية أو المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص تشهد طلباً مرتفعاً مقارنة بالمشاريع الخاصة، مشيراً إلى ضرورة زيادة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشاريع العقارية لاستقطاب المزيد من المستثمرين، سواء من السوق المحلي أو الخليجي والأجنبي بشكل عام. وأشار إلى أن تطور البنية التشريعية والقانونية ساهم في زيادة الثقة بالسوق العقاري، لافتاً إلى أن هذه القوانين والتشريعات بحاجة لمزيد من التحديث والتطوير خلال السنوات المقبلة لمواكبة تطور القطاع العقاري في الإمارة. تمويل الوحدات وأوضح الأميري أن مصرف الشارقة الإسلامي كان قد أعلن عن إطلاق عرض يعتبر الأول من نوعه في الإمارات، لتمويل الوحدات السكنية والمكاتب في برج أساس، حيث يوفر المصرف للعملاء الراغبين بتملك الوحدات المتوافرة في البرج تمويلاً بنسبة تصل لغاية 70٪ من ثمن الوحدات في البرج، وبأرباح سنوية تنازلية تبدأ من 3% سنوياً، وعلى فترات سداد تصل لغاية 20 عاماً. ولفت الأميري إلى أن عرض تمويل مصرف الشارقة الإسلامي يتضمن فترة سماح تصل إلى 90 يوماً لتسديد أول قسط شهري، حيث نسعى إلى دعم نمو القطاع العقاري في إمارة الشارقة. تراجع النفط لفت هيثم المصري إلى أن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ساهم في نشر حالة من التخوف والقلق على صعيد قطاعات الأعمال، والذي يعتبر تخوفا نفسيا قصير المدى فقط، حيث سيتلاشى تدريجيا خلال الفترة القصيرة المقبلة، موضحا أن هذا التراجع ينعكس إيجاباً على الدول المستوردة للنفط والصناعات التي تعتمد على منتجاته مثل صناعة البناء والتشييد، ما سيؤدي إلى نتائج أفضل على هذه الصعد. استقرار نسبي أكد هيثم المصري، رئيس شركة واحة الشارقة العقارية أن السوق العقاري في الإمارات عامة وفي الشارقة بشكل خاص يشهد استقرارا نسبيا على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن السوق العقاري في الدولة الأقل ضررا. وقال المصري إن السوق العقاري في الشارقة وفي الإمارات عموما يتمتع بالقوة والمتانة الكافية لمواجهة أية أزمات اقتصادية عالمية مستقبلية في ظل التطور الذي حققه خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن القوانين العقارية تحتاج للتجديد الدوري في كل الأوقات.