لا تشبه توقعات مكاتب المراهنات الانتخابية والمواقع الإلكترونية الأميركية المتخصصة توقعات مراكز استطلاعات الرأي بشأن نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في شهر نوفمبر المقبل، إذ تبدو الغلبة لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون. وتظهر دراسة إحصائية أعدتها إحدى الجامعات الأميركية أن 65 في المئة من المراهنين الأميركيين يعتقدون أن كلينتون ستفوز في الانتخابات الرئاسية مقابل 35 في المئة راهنوا على فوز مرشّح الحزب الجمهوري دونالد ترامب. وترى الدراسة أن مراجعة سجل الانتخابات الرئاسية الأميركية منذ خمسينيات القرن الماضي تؤكد أن التنبؤات الانتخابية للمراهنين في الانتخابات كانت في غالب الأحيان اصدق من توقعات الناخبين أو على الأقل من ما تظهره نتائج استطلاعات آرائهم. وتشير الدراسة الى أن تنبؤات المراهنين بأموالهم وخصوصاً أصحاب الثروات والشركات المالية الكبرى تقوم في العادة بناء على حسابات دقيقة ودراسات علمية ميدانية حول اتجاهات الرأي العام، ومن هو المرشح او الحزب الأوفر حظاً للفوز بتأييد الناخبين في يوم الاقتراع، فيما لا تحظى استطلاعات الرأي التي تنشر في وسائل الإعلام بالمنهجية العلمية الدقيقة نفسه، وفي أحيان كثيرة شهدناها جاءت النتائج على خلاف توقعات تلك الاستطلاعات التي نشرت قبل الاقتراع. من جهة أخرى، تظهر احدث الإحصائيات بهذا الشأن أن الأموال التي صرفت حتى الآن في أسواق المراهنات على الانتخابات الرئاسية الأميركية تتجاوز العشرة مليارات دولار، وهذا المبلغ يمكن أن يتضاعف مرات عدة في الشهور المتبقية قبل يوم الاقتراع في الثامن من نوفمبر. ويشارك ملايين الأشخاص في أسواق المراهنات الانتخابية كل حسب إمكانياته المالية، إذ يمكن المراهنة بأعداد قليلة من الدولارات كما يمكن المراهنة بمبالغ كبيرة قد تصل إلى ملايين الدولارات. ولا تقتصر المراهنة على هوية الرئيس المقبل بل تتضمن أيضاً مراهنات على نتائج الانتخابات في كل ولاية على حدة وكذلك على هوية المرشحين للفوز بمقاعد مجلسي النواب والشيوخ وانتماءاتهم الحزبية. ولا يخفى أن للوبيات المال ذات الباع الطويل في الانتخابات الأميركية وصاحبة التأثير الأكبر على صناع القرار السياسي في واشنطن، حصة الأسد من أموال أسواق المراهنات الانتخابية. وهذا ما يفسر ربما ترجيح المراهنين كفة كلينتون على حساب الملياردير ترامب الذي تقوم حملته الانتخابية على انتقاد لوبيات المال التي تدير الطبقة السياسية التقليدية والدعوة الى تغيير الآلية المعتمدة في إدارة الشأن العام.