نوهت رئيسة غرفة تجارة ستوكهولم، بالتعاون بين المملكة والسويد وبحجم التبادل الاقتصادي والتجاري، إلى جانب الاتفاق بين البلدين في العديد من الآراء والاهتمامات. وقالت في تصريح صحفي على هامش زيارة وفد مجلس الأعمال السعودي السويدي للسويد: «إن بلادها تعد إحدى أهم الدول الأوروبية التي لديها تبادل تجاري مع المملكة على مستوى دول العالم، خصوصًا في مجال الطاقة والتدريب، والصحة، والمملكة أرض الفرص الاستثمارية، ونسعى إلى تعزيز أواصر التعاون وتعميق العلاقات بين البلدين». وأوضحت أن التعاون الصناعي والتجاري بين البلدين أسهم في دعم النشاط التنموي والتعاون التجاري بين الجانبين في مختلف المجالات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة والسويد 6.8 مليار ريال خلال عام 2014م، مؤكدة أهمية تعزيز ودعم التعاون لتحقيق أهداف وتطلعات الجانبين. وأشارت إلى أن هناك مباحثات ومساعي بين الجانبين لتوسيع حجم التبادل التجاري والاستثماري، إلى جانب العديد من المبادرات والخطوات لإقامة وتأسيس شراكات تجارية كبرى بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بالشركات المتوسطة والصغيرة التي هي أحد الأهداف الاستراتيجية. يذكر أن الوفد اختتم أمس زيارته بزيارة عدد من المواقع ذات العائد التجاري والاستثمار الاقتصادي، كما حظي بالعديد من النشاطات واللقاءات التشاورية إذ نظم خلالها جلسات عمل ومباحثات بناءة بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون التجاري وتسهيل بعض الإجراءات وكشف فرص الاستثمار، وطرح الحلول والمعوقات التي قد تعوق تقدم هذه الاستثمارات. وعلى الصعيد الاقتصادي تتمتع المملكة بالكثير من الروابط التجارية والمشاريع الاقتصادية المشتركة مع مملكة السويد في العديد من المجالات بعضها يرتبط بالسكك الحديدية والطرق والنقل والتقنية والاتصالات، والبعض الآخر في مجال التعليم بين الجامعات والتدريب إذ تعد المملكة أكبر شريك تجاري للسويد في منطقة الشرق الأوسط حيث يشهد حجم التبادل التجاري بينهما ارتفاعاً ملحوظاً زاد على 6.8 مليار ريال لعام 2014م وهو ارتفاع كبير إذا ما قورن بعام 2009م، ومن أهم البضائع التي تستوردها المملكة من السويد معدّات الاتصالات الهاتفية، وآلات توليد الطاقة، والمعدّات الكهربائية، ووسائل النقل ومعدات القياس والمراقبة، وكذلك القوى العاملة المدربة كالمهندسين والأطباء والممرضات، أما على الجانب السعودي، فقد تركزت أهم الصادرات السعودية إلى السويد على المنتجات البتروكيميائية بالإضافة إلى التزايد الملحوظ في الاستثمارات المباشرة في السويد في مجالي العقارات والصناعات، وذلك ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.