كشف استطلاع اقتصادي عن وجود تباين في آراء المستثمرين حول مساهمة البنوك في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فبينما أبدى 49.55% من المستثمرين عدم رضاهم حول مساهمة البنوك في هذا الجانب، فإن 32.51% منهم عبروا عن رضاهم التام بمساهمة البنوك في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكد الاستطلاع في هذا الجانب على ضرورة وضع آليات مبسطة للمستثمرين تمكنهم من الاستفادة من البرامج والمساهمات التي تطلقها البنوك لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبين الاستطلاع الذي أعده مركز دراية للمعلومات والدراسات بغرفة الرياض لمعرفة رأي المستثمرين حول مساهمة البنوك في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وشارك فيه 1215 مستثمراً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالرياض أن الغالبية العظمى منهم لم يستفيدوا من برنامج كفالة لتمويل وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك بنسبة 97.04%، فيما بغلت نسبة الذين استفادوا من البرنامج حوالي 2.96%، وأظهرت النتائج أن المستثمرين في قطاع الصناعة والطاقة أكثر القطاعات رضاءً عن مساهمة البنوك في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما كان قطاع الزراعة هو أقل القطاعات رضاء عن هذه المساهمة، وحول اراء المستثمرين على البرنامج اشاروا الى انهم بحاجة إلى تعريف أكبر بالبرنامج باستخدام مختلف وسائل التعريف والتوعية وضرورة تدخل البرنامج في سداد المديونيات والالتزامات المالية للمنشأة. وحول العوامل الأكثر تأثيراً في الحد من مساهمة البنوك في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من وجهة نظر المستثمرين فهي تتمثل في عدم وجود خبرة إدارية كافية للقائمين على المشروع وكذلك عدم وجود برامج محفزة لجهات التمويل بتخصيص نسب محددة سنوياً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما كانت أقل العوامل تأثيراً من وجهة نظرهم هي طول إجراءات الحصول على التمويل من البنوك. أوصى الاستطلاع بعقد دورات تدريبية لإدارات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإكسابهم المهارات الإدارية والتسويقية اللازمة والمرتبطة بسوق العمل، والسعي لنشر الوعي لدى المستثمرين ببرنامج كفالة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرق الاستفادة منه في دعم المشروعات، والعمل على وضع آليات لرفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان كفاية التمويل للمشروع، ودعم القطاعات الصناعية المختلفة وتشجيع البنوك في مساهمتها خصوصاً قطاعي الزراعة والتشييد والبناء والمقاولات التي هي أقل القطاعات استفادةً من مساهمة البنوك في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.