حادثة سقوط الطفلة لمى الروقي في بئر وادي الأسمر بتبوك، قضية أشغلت الرأي العام منذ أكثر من شهر، وتجاوزت تداعياتها الحادثة -كحادثة عرضية- إلى ما هو أبعد، بعد أن دخل على الخط أناس أخذوها والرأي العام إلى دهاليز مظلمة، وتأويلات «مجنونة» لا يقبلها عقل! ما لفت نظري خلال هذه الفترة عزوف الجهات المختصة عن مجرد التعليق على تداعيات الحادثة، وأخذ بعض الباحثين عن الشهرة -أو عن أمور تخفانا- القضية إلى اتجاهات غريبة، أسهمت في تعميق المأساة وإلحاق الأذى النفسي بكل من تابع تفاصيلها. هنا أعني هيئة التحقيق والادعاء العام، التي أجاز لها نظام الإجراءات الجزائية إقامة دعوى في أي جريمة حق خاص، إذا رأت في إقامتها مصلحة عامة، حتى وإن لم يتقدم صاحب الحق بدعوى. أسرة الطفلة لمى كانت وما زالت منذ أكثر من شهر، تعاني على أكثر من اتجاه، تعاني مرارة الفقد، وساعات انتظار وترقب ثقيلة، ليأتي أشخاص تجردوا من الإنسانية والعقلانية وينسجوا حول الحادثة حكايات وروايات وشكوكاً حتى في جهات التحقق والتحقيق، غير عابئين بتبعات خيالاتهم السقيمة. كان يفترض أن تبادر هيئة التحقيق لردع المسيئين كموقف إنساني، فكيف والأمر واجب حمّلها إياه نظامها الصادر من أعلى سلطة في البلاد، لتسهم في إرساء الطمأنينة والسلم الاجتماعي، فكل من تابع تفاصيل الحادثة يشعر أنه جزء منها، وأن القضية تخصه كما أسرة الطفلة تماماً.