القاهرة د ب أ أحالت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة في مصر، أمس الأحد، الرئيس المعزول محمد مرسي، و25 آخرين، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية. وذكرت وسائل إعلام مصرية أمس أن المتهمين يواجهون في هذه القضية تهماً تتعلق بارتكابهم «جرائم إهانة السلطة القضائية والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها إحدى الدعاوى والإخلال بمقام القضاة والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء». وتضم قائمة المتهمين في القضية: الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وجمال جبريل، عضو مجلس الشورى السابق، وعصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وطاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى السابق، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، وصبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق. كما تضم قائمة المتهمين المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل، النائب البرلماني السابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحفي الدكتور عبدالحليم قنديل، والإعلامي نورالدين عبدالحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، الصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبدالفتاح، والدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية السابق.