أكد الرئيس المصري عدلى منصور، أن إقرار الدستور الجديد يمثل خطوة وطنية جادة، لوطن سيظل مركزا حضاريا لعالمه الإسلامي، وقلبا نابضا لمحيطه العربي، ومحوراً للعالم بأسره، مقدما الشكر لرجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل الذين أمنوا عملية الاستفتاء على الدستور وتحملوا المخاطرمن أجل خروج الاستفتاء بهذه الصورة الآمنة المشرفة والمتحضرة. وقال في كلمة أمس بمناسبة الاستفتاء على الدستور، إن تلك الخطوة كانت الأولى في مسيرة مصر نحو المستقبل، مؤكدا على مواصلة مسيرة الوطن نحو بناء تشريعي ديمقراطي يحيل نصوص هذا الدستور ومواده إلى قوانين ملزمة، قابلة للتطبيق ومكسبة للحقوق والحريات. وأضاف "لقد وضعنا بإقرار الدستور أولى لبنات مصر المستقبل، لنبني وطنا يكرس الحرية والديمقراطية، يتخذ من الحق والعدل منهاجا للعمل والحياة، يحفظ لكل إنسان حقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية"، مؤكدا ثقته في مواصلة الشعب المصري حسن الاختيار على مستوى الاستحقاقين المقبلين، والمتعلقين بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وطالب الرئيس منصور الشعب المصري باستكمال مسيرة الديمقراطية والانخراط في الحياة السياسية بمفهومها الواعي، داعيا الأحزاب إلى استغلال مناخ الديمقراطية ليقدموا برامج فعالة وملموسة يكون من شأنها إحداث نقلة نوعية في الثقافة السياسية للمواطـن المصـري. وحيا الرئيس عدلي منصور المرأة المصرية على دورها الإيجابي في الاستفتاء على الدستور، وقال "لقد ضربت مثالا رائعا واضحا ورمزا للوعي السياسي"، كما دعا الشباب لأن يكونوا على ثقة بأن غرسهم الطيب سيخرج نباتا طيبا. إلى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي، إن حكومة بلاده تجدد التزامها بتنفيذ باقي استحقاقات خارطة الطريق بعد الانتهاء من الاستحقاق الأول، والموافقة على مشروع الدستور، التي أكدتها نتائج الاستفتاء عليه بنسبة تصويت بـ"نعم" بلغت 98.1 %، بما لا يدع مجالاً للشك حول تأييد الشعب المصري الساحق للدستور ولخارطة المستقبل. وأضاف في تصريحات إلى "الوطن"، أن "عملية الاستفتاء أحاطتها مجموعة من الضمانات القانونية التي استهدفت تحقيق أكبر قدر من النزاهة والشفافية والحيدة، بدءاً من تولى جهة قضائية مستقلة ممثلة في اللجنة العليا للانتخابات عملية الإعداد والإشراف الكامل على الاستفتاء، ومروراً بإجراء عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، وانتهاء بموافقة اللجنة العليا على منح تصاريح لعدد كبير من المنظمات المحلية والأجنبية لمتابعة الاستفتاء، حيث شاركت 67 منظمة محلية وحوالي ٨٠٠ ممثل عن 6 منظمات أجنبية في عملية الإشراف عليه". من ناحية ثانية، قال مصدر قضائي أمس، إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي سيحاكم بتهم إهانة القضاء، إضافة إلى التهم الأخرى التي من بينها التحريض على العنف. وقال المصدر إن مرسي و24 شخصا آخرين اتهموا بإهانة القضاء. فيما حددت محكمة جنايات الاستئناف الأول من فبراير المقبل موعدا لنظر القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، والقيادي بالجماعة محمد البلتاجي وآخرين بتهمة التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي بقليوب. وتضمن قرار الإحالة 48 متهما من بينهم صفوت حجازي، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين ووزير التموين السابق باسم عودة، ومحمد عبد المقصود، وعبد الرحمن البر، وعبد الله بركات ومحسن راضي. ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة وتعطيل حركة المرور وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر وحيازة أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وترويع الآمنين وتكدير السلم العام وقطع الطريق الزراعي السريع لإصابة حركة المرور بالقاهرة الكبرى بالشلل التام. إلى ذلك، قال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، إن أحمد حمدان حرب المنيعي، قائد الجناح العسكري لجماعة التوحيد والجهاد بسيناء الذي يدعى أبو مريم، لقي حتفه خلال مداهمة لقرية المهدية شنتها القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، وأن قوات الأمن نجحت في تصفية اثنين آخرين من العناصر التكفيرية خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمة، وأن عناصر المهندسين العسكريين نسفت منزلاً عثر بداخله على كميات كبيرة من المتفجرات بمنطقة المزارع السمكية بشمال سيناء" فيما انفجرت قنبلة يدوية بدائية الصنع أمس أمام مقر محكمة جنوب الجيزة الابتدائية وبالقرب من محطة مترو الجيزة دون وقوع أي خسائر أو إصابات. وأوضح مصدر أمني مصري في تصريح له أمس، أن عبوة صغيرة الحجم ومحلية الصنع انفجرت في محيط محكمة جنوب الجيزة أسفل حافلة "قديمة" للترحيلات لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر. تنظيم "التوحيد والجهاد" •يعمل تنظيم «التوحيد والجهاد» في سيناء بين غزة ومصر منذ عام 2005. • تأسس بالاندماج بين فريقين تكفيريين، الأول أنشأه طبيب مصري يدعى خالد مساعد سالم عام 2002، والثاني أسسه مهندس زراعي يدعى شوقي الشيخ. •تعتمد أفكار التنظيم على تكفير المجتمع والحكام والجيش والشرطة. • هرب عدد كبير من أفراده من السجون المصرية خلال ثورة 25 يناير. • يتخذ التنظيم من جبل الحلال بسيناء وكرا لصعوبة اقتحامه من قوات الأمن. • تلقى تدريبه على يد جماعات متشددة بقطاع غزة خاصة جماعة "جند الله" أو "جلجة". • تدرب على تصنيع العبوات الناسفة باستخدام خامات بدائية في عمليات التفجير عن بعد. • يعتمد في تمويله على تجارة التهريب عبر الأنفاق. • مقتل قائد الجناح العسكري للجماعة المنيعي(أبو مريم) بسيناء . •نجحت قوات الأمن في تصفية اثنين آخرين من العناصر التكفيرية. • نسفت منزلاً بداخله كميات من المتفجرات بمنطقة المزارع السمكية بسيناء.