أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن "أمله" أمس في أن يؤدي الاتفاق الموقت المعقود في نوفمبر الماضي مع القوى العظمى إلى تسوية شاملة حول البرنامج النووي الإيراني المثير للخلاف. وبموجب الاتفاق الذي يدخل اليوم حيز التطبيق، تجمد إيران ستة أشهر الأنشطة النووية الحساسة في مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية. وستتيح هذه الفترة بدء محادثات حول اتفاق شامل يتعلق بالبرنامج النووي من شأنه أن يؤدي إلى تسوية أزمة بين إيران والمجموعة الدولية مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات. وتشتبه البلدان الغربية في سعي إيران إلى حيازة السلاح النووي بحجة البرنامج النووي المدني، إلا أن طهران تنفي ذلك. وكتب ظريف على صفحته في الفيسبوك "آمل أن يؤدي تطبيق المرحلة الأولى من خطة العمل (المشتركة) التي أعدت في جنيف -الذي يبدأ اليوم- إلى نتائج إيجابية للبلاد وللأمن الإقليمي والدولي". وأضاف "وأن يفتح ذلك الطريق إلى مفاوضات جدية من أجل حل شامل" مع بلدان مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا بالإضافة إلى ألمانيا). فقد تعهدت إيران ابتداء من اليوم بالحد من تخصيب اليورانيوم بحدود 5% وتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وتجميد أنشطتها في موقعي نظنز وفوردو وفي مفاعل آراك الذي يعمل بالماء الثقيل ووقف تركيب أجهزة الطرد المركزي التي يبلغ عددها 19 ألفا في الوقت الراهن، في هذه المواقع. وسيشرف على تطبيق هذه التدابير ويؤكدها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إحدى وكالات الأمم المتحدة.