أكد لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تدرس شراء قسائم دراسية من مدارس رياض الأطفال الأهلية، وتوزيعها على أولياء الأمور بالمجان، في حال عدم توافر أماكن لأبنائهم في المدارس الحكومية. وقال المهندس محمد سعد الشثري وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة مع وزارة المالية تدرس هذا التوجه الجديد، وذلك بأن تتكفل الدولة بدفع تكاليف إلحاق طلاب وطالبات رياض الأطفال في المدارس بشكل سنوي، تشجيعاً لأولياء الأمور على تدريس أبنائهم قبل المرحلة الابتدائية. يأتي ذلك وسط مضي الوزارة في تنفيذ خطة استراتيجية وطنية للتعليم في الطفولة المبكرة من سن الولادة وحتى ثماني سنوات، تشمل قاعدة بيانات إحصائية لأعدادهم، بحيث تحقق هذه الخطة نسبة نمو في الالتحاق برياض الأطفال الحكومية. وأضاف المهندس الشثري أن مبادرة التوسع في رياض الأطفال، لاستيعاب 50 في المائة من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص, واقتراح آلية مطورة للإقراض الميسر للمستثمرين, وتسهيل إجراءات إنشاء رياض الأطفال الأهلية, للعمل على رفع وعي الأسرة بأهمية هذه المرحلة. واعتمدت وزارة التربية ثلاثة مناهج متخصصة لتدريسها في مدارس رياض الأطفال بدءاً من هذا العام، تتناسب مع ثقافة المجتمع وقيمه وعاداته وخصائص الطفل السعودي. واختار مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" المكلف بحقيبة رياض الأطفال مناهج "بواكير" و"منتسوري" و"المنهج الإبداعي" لتطبيقها في المدارس، تشتمل على أهم القيم ومهارات التعلم والحياة الأساسية. واستعانت "تطوير" بالشراكة مع عدد من المؤسسات المحلية والعالمية المهتمة بمراحل الطفولة المبكرة للاستفادة من تجاربها، والاطلاع على مناهجها التعليمية، وآلية تدريب معلمات هذه المرحلة، وذلك بعد أن حققت خلال السنوات الثلاث الماضية نسبة نمو في التوسع بمرحلة رياض الأطفال وصلت إلى 100 في المائة، بحسب الإحصائيات الرسمية. وأكدت مصادر مطلعة أن شركة الخدمات التعليمية في مشروع "تطوير التعليم" عمدت إلى تدريب المعلمات المنتدبات من التعليم العام في مدارس رياض الأطفال الحكومية لتثبيتهم فيها، وذلك للتغلب على نقص المعلمات في هذه المرحلة. إلى ذلك، وقّعت شركة تطوير للخدمات التعليمية مع الكلية الوطنية للتدريس والقيادة في المملكة المتحدة، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم جهود شركة تطوير للخدمات التعليمية المنفذ الحصري لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام "تطوير"، وذلك لتطوير القيادات التربوية لوزارة التربية والتعليم، والإسهام في إكسابهم الخبرات والمهارات اللازمة لتنفيذ الرؤية المستقبلية التي حددتها استراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية. وأوضح الدكتور علي بن صدّيق الحكمي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية المشرف العام على تنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام، أن توقيع هذه المذكرة يقع ضمن جهود الشركة في بناء شراكات فاعلة مع المعاهد والجامعات وبيوت الخبرة العالمية المتميزة في مجال التطوير المهني للقيادات التربوية بشكل عام، بما يتواءم مع أهداف التعليم في السعودية الحالية والمستقبلية. وقال إن الشركة تسعى من خلال تلك الشراكات إلى بناء كادر من المدربين السعوديين المؤهلين لتنفيذ البرامج التدريبية المختلفة، الأمر الذي سيسهم في تسهيل وتسريع عملية تطوير الكوادر المهنية في قطاع التربية والتعليم. وأضاف رئيس "تطوير" أن التوقيع مع الكلية الوطنية البريطانية للتدريس والقيادة يركز على نقل الخبرة والعمل معاً على تصميم وتنفيذ برامج تدريبية عالية الجودة للقيادات الحالية والمستقبلية، وتأهيل المدربين الوطنيين في هذا المجال، كما يشمل تطوير مجموعة من مراكز التدريب والتطوير المهني التابعة لإدارات التربية والتعليم.