قال محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أمس، "إن مخزونات البلاد من القمح تكفي لتلبية الطلب المحلي حتى الأسبوع الأول من أيار (مايو) المقبل". وأضاف أبو شادي، في بيان صحفي، نقلته وكالة رويترز "تم تكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي حتى الأسبوع الأول من أيار (مايو) المقبل، من خلال استيراد نحو 3.9 مليون طن قمح، من عدة مناشئ مختلفة". ولم يوضح البيان الفترة الزمنية للاستيراد. ولم يتسنَ على الفور الاتصال بالوزارة للحصول على مزيد من المعلومات. كان الوزير، قال في الخامس من كانون الثاني (يناير) "إن مخزونات القمح تكفي البلاد حتى 23 نيسان (أبريل)". ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتحتاج إلي استيراد كميات ضخمة منه لإنتاج الطحين لبرنامجها للخبز المدعوم. وقال أبو شادي، في البيان الذي يعرض خطة الوزارة بعد إقرار الدستور "الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية، وهي الأرز والسكر والزيت، يكفي لمدة ثلاثة أشهر مقبلة". ووافق أكثر من 98 في المائة من الناخبين في مصر الأسبوع الماضي على الدستور الجديد، في خطوة للأمام نحو تنفيذ خريطة المستقبل، التي أعلنت بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وتشتري الحكومة والقطاع الخاص في مصر عادة نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا من الأسواق الدولية، وتستخدم الدولة خليطا من القمح المحلي والقمح المستورد، لإنتاج الخبز المدعوم، الذي يكلفها سنويا نحو 21 مليار جنيه. وقال أبو شادي "إنه جارٍ حاليا إنشاء 105 صوامع لتخزين القمح خلال عام ونصف توفر سعة تخزينية نحو 5.5 مليون طن".