إستبعد وزير المالية الفرنسي ميشال سابان التفاوض مع  غوغل بشأن مستحقات ضريبية متأخرة مثلما فعلت بريطانيا في يناير / كانون الثاني الماضي، وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده ستواصل جهودها  لضمان أن الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل على أراضيها تسدد ما عليها من ضرائب. وكشف سابان أنه قد يكون هناك المزيد من الحالات بعد استهداف غوغلو ماكدونالدز. وكانت شرطة باريس قد داهمت مقر شركة التكنولوجيا الأميركية في العاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي في تصعيد لتحقيقات بسبب الاشتباه في تهرب الشركة ضريبيا. أيضا فتش محققون مقر ماكدونالدز في فرنسا في تحقيق ضريبي آخر في 18 مايو / آيار. وشدد سابان على أنّ حكومته ستواصل حتى النهاية وقد تكون هناك حالات أخرى. وتتعرض غوغل وماكدونالدز وشركات متعددة الجنسيات أخرى مثل ستاربكس لضغوط متزايدة في أوروبا نتيجة غضب الحكومة والرأي العام من استغلال هذه الشركات أنشطتها حول العالم لتخفيض الضرائب التي تسددها. وتقول  غوغلإنها ملتزمة تماما بالقانون لفرنسي بينما أحجمت ماكدونالدز عن التعقيب علي عمليات التفتيش وأحالت الاستفسارات لما سبق لها التصريح به بأنها تفخر بكونها أكبر كيان يسدد ضرائب في فرنسا. ولفت سابان الى إنه لن يناقش المبالغ المطلوبة بسبب سرية القضايا الضريبية. وكان مصدر في وزارة المالية الفرنسية قال في فبراير / شباط الماضي إن فرنسا تطالب محرك البحث الإلكتروني الأميركي بنحو 1.6 مليار يورو (1.79 مليار دولار). وحين سئل ما إذا كانت السلطات الضريبية ستبرم اتفاقا مع  غوغل قال الوزير لا نبرم صفقات مثل بريطانيا نحن نطبق القانون ولن تكون هناك مفاوضات. وكانت  غوغل توصلت لاتفاق في يناير / كانون الثاني تسدد بموجبه 130 مليون استرليني (190 مليون دولار) عن ضرائب متأخرة لبريطانيا.