حاتم فاروق (أبوظبي) كشف عدد من ممثلي القطاع الخاص والشركات العائلية العاملة في أبوظبي عن تحديات وصعوبات تواجه مسيرة عمل الشركات الخاصة بالإمارة، مؤكدين أن القطاع الخاص مازال يعاني مشاكل تأخر تحصيل المستحقات المالية، فضلاً عن تراجع المشتريات الحكومية وقصر مدة التراخيص وارتفاع قيمة الإيجارات. وأكد ممثلو القطاع الخاص خلال حلقة نقاشية عقدت أمس، على هامش منتدي أبوظبي للأعمال أدارها جمال سيف الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تحت عنوان «تحديات القطاع الخاص» بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن مستحقات شركات القطاع الخاص جاءت نتيجة تراكم فواتير المشاريع المنفذة. وقال محمد عبد الجليل الفهيم رئيس مجلس إدارة مجلس عائلة الفهيم، إن التحديات التي تواجه القطاع الخاص تعددت خلال الفترة الماضية بفعل تباطؤ الاقتصاد الكلي، خاصة فيما يتعلق بتراكم مستحقات المالية للقطاع الخاص، فضلاً عن محدودية الصلاحية للتراخيص الممنوحة لشركات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، التي لا تتعدي الصلاحية فيها عن عام واحد ما يترتب عليه مراجعة البلديات بشكل دوري وزيادة التكاليف على المستثمرين. وأضاف الفهيم أن الجهات الحكومية أصبحت خلال الفترة الماضية منافساً لشركات القطاع الخاص في استيراد احتياجاتها من الخارج، ما يشير بوضوح إلى توقف الهيئات الحكومية عن شراء احتياجاتها من القطاع الخاص المحلي. حلول سريعة ... المزيد