حسام عبد النبي (دبي) تبدأ دائرة الرقابة المالية بحكومة دبي، شهر سبتمبر المقبل، في تطبيق الخطة الثانية للتدقيق على الجهات الخاضعة لرقابتها، بمنهجية جديدة تعتمد على تقييم المخاطر، بحسب محمد مصطفى حسين، رئيس المكتب الفني في الدائرة، خلال ندوة تعريفية نظمتها دائرة الرقابة المالية حول منهجية إعداد خطط التدقيق، موضحا أن منهجية تقييم المخاطر تتكون من 4 مراحل رئيسة تشمل، فهم طبيعة الجهة الخاضعة للرقابة، والتقييم العام، وتحديد وتقييم المخاطر، والوصف العام للجهة. واستهل عبد الله محمد الحريز، المدير العام بالإنابة لدائرة الرقابة المالية في حكومة دبي الندوة بالتأكيد على سعي الدائرة إلى تطوير آليات وإجراءات العمل الرقابي لديها وفق أفضل الممارسات المهنية العالمية في مجال التدقيق، موضحاً أنه انطلاقاً من مبدأ الشفافية، تستعرض دائرة الرقابة المالية في هذه الندوة الخطوط الرئيسية لكل مراحل وآليات العمل الرقابي بدءاً من المنهجيات وانتهاء بإصدار التقارير. وقال الحريز «نهدف من ذلك إلى توضيح هذه المراحل للمشاركة مع الجهات الخاضعة للرقابة في فهم رؤية الدائرة لتنفيذ أعمالها الرقابية التي تتم على الجهات الخاضعة للرقابة والتشجيع على تطبيق أفضل الممارسات المهنية في مجال التدقيق». وأضاف أن الدائرة تبنت منهجية متطورة لإعداد خطتها السنوية العشرين (2015-2016)، التي تعتمد على تحديد وتقييم المخاطر التي قد تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة، والتي قد تؤثر على تحقيق تلك الجهات لأهدافها، كما تقوم أيضاً بإجراءات التقييم العام لأنظمة الحوكمة، وأنظمة تقييم الأداء، وأنظمة إدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة الداخلية بغرض تقييم كفاءة وفعالية تلك الأنظمة، منوهاً أن ذلك يتم باستخدام نماذج ومعايير التقييم الصادرة عن بعض المؤسسات المهنية العالمية مثل الاتحاد الدولي للمحاسبين، ومعهد مؤشرات الأداء KPI Institute، لجنة COSO، وكذلك معهد التدقيق الداخلي الأميركي، وغيرها من المؤسسات والمنظمات العالمية مثل الأنتوساي. وأشار الحريز، إلى أن رؤية دائرة الرقابة المالية تتمثل في تعزيز المساءلة والشفافية من خلال إجراء عمليات تدقيق مستقلة وموضوعية لحكومة دبي، تتحلى بالنزاهة والمهنية وبطرق تتوافق مع أعلى معايير السلوك المهني والمعايير الدولية المرتبطة. ... المزيد