اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016، بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة تنمية المجتمع، والذي يضم 3 قطاعات و(16) إدارة، من بينها (7) إدارات في قطاع الرعاية، و (4) إدارات في قطاع التنمية، و(5) إدارات في قطاع الخدمات المساندة، بهدف إحداث نقلة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع. وبين قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2016 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة تنمية المجتمع الذي حصلت عليه الخليج الخريطة التنظيمية للهيكل حيث سيكون للوزارة وزير ووكيل وزارة و3 وكلاء مساعدين (وكيل وزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، وكيل وزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع، وكيل وزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة)، ومكتبان (مكتب الوزير، ومكتب التدقيق الداخلي) وسيكون هناك أيضاً إدارة التطوير المؤسس وإدارة الاتصال الحكومي. وبينت المادة (3)، صلاحيات الوزير، وله في سبيل ذلك تحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة، والإشراف على وضع واعتماد الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إنجازها. وتتبع الوزير 6 وحدات تنظيمية كما نصت المادة (4) من القرار: تتبع الوزير الوحدات التنظيمية الآتية (مكتب الوزير، مستشارو الوزير، مكتب التدقيق الداخلي، إدارة الاتصال الحكومي، إدارة التطوير المؤسسي، وكيل وزارة).