أعلن سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس اللجنة المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، عن العمل على دراسة إنشاء صندوق دبي الأخضر، بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار درهم، بالتعاون مع شركة استشارية عالمية، تم اختيارها لوضع أفضل الممارسات في قطاع تمويل الطاقة النظيفة، فيما يبلغ إجمالي قيمة مشروعات الطاقة المستدامة في دبي 60 مليار درهم خلال السنوات ال 5 المقبلة. جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي، الذي عقد صباح أمس في برج العرب، للإعلان عن التحضيرات والاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله- الذي تنطلق فعالياته تحت شعار رئيسي جديد دفع مسيرة الاقتصاد الأخضر العالمي في الفترة من 5- 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بالشراكة بين هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وشركة وورلد كلايميت ليمتد، وبدعم من الأمم المتحدة، وبالتعاون مع شركاء عالميين، وبالتزامن مع الدورة الثامنة عشرة من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2016) ومعرض دبي للطاقة الشمسية 2016. وقال الطاير: تسعى القمة نحو دعم طموحات وأهداف رؤية الإمارات 2021 وتعزيز الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، ويتمحور برنامج القمة حول سُبل توحيد الجهود العالمية لتعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر العالمي وضمان استدامته، مع تسليط الضوء على أهداف رؤية دولة الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى تحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، ودفع مسيرة دبي للمضي قدماً في تحقيق طموحاتها في مجال الاقتصاد الأخضر. وأضاف: على المستوى المحلي نعمل معاً على تحقيق استراتيجية الإمارات الوطنية للنمو الأخضر التي اعتمدها مجلس الوزراء في يناير/كانون الثاني عام 2015، فوصول الاستثمار العام السنوي إلى نسبة 2.4% من إجمالي الناتج المحلي في نشر التكنولوجيا وتحسين الكفاءة الخضراء في جميع الأنشطة الاقتصادية، سيرفع معدل النمو الاقتصادي، بمعدل 4 - 4.5% في حلول عام 2030. وأوضح أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016 تتبنى أهدافاً استراتيجية، تأتي مكملة للالتزامات الرئيسية التي تضمنها إعلان دبي، وأهمها الإسهام في تعزيز مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتسليط الضوء على قضايا رئيسية أبرزها الطاقة النظيفة، الصندوق الأخضر للمناخ، وتطوير منطقة متخصصة للأعمال الخضراء، وتعزيز مكانة القمة كمنصة متخصصة ورائدة للاقتصاد الأخضر. متحدثون وأشار إلى أن القمة سوف تحظي في دورتها المقبلة، بمشاركة متميزة من قبل عدد من المتحدثين المرموقين، منهم هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، والدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة بالدولة، ومريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، مدير عام مكتب إكسبو 2020، وكين برلين، الرئيس والرئيس التنفيذي لمشروع الواقع المناخي، ودانيال كريسبو كاليخا، مدير عام البيئة في المفوضية الأوروبية، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بجمهورية مصر العربية، وعدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وقاسم الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة البترول والكيماويات والتعدين المحدودة، وتوربن موغير بيدرسون، الرئيس التنفيذي لصندوق التقاعد الدانماركي. وأكد أن برنامج القمة سيرتكز على عدة محاور، منها آليات التمويل الأخضر، والريادة في مجال الطاقة الشمسية، كذلك المدن الذكية الخضراء، وإبرام الشراكات لتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر. بدوره، قال الدكتور الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في كلمته: قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الخضراء بمساراتها المختلفة، وتم وضع آلية لتطبيق الاستراتيجية، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة، التي اعتمدها مجلس الوزراء في عام 2015، لتتضمن الأهداف والمبادئ والبرامج المقترح تنفيذها، بما في ذلك برامج قيادة التحول وبرامج التمكين، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء الاستراتيجية لقياس فعالية البرامج المقترحة. وأضاف: تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على التعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم النمو الأخضر، وذلك من خلال الخطط والبرامج الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الخضراء عبر أكثر عن 96 مبادرة، حيث قمنا بتشكيل مجلس الإمارات للتنمية الخضراء ومجموعة من اللجان الوطنية؛ لمتابعة تنفيذ البرامج في آلية التطبيق وفق المؤشرات المعتمدة. وحول مشروع قانون استهلاك الطاقة، أوضح أنه ضمن اختصاص وزارة الطاقة، التي تعدّ شريكاً في وضع استراتيجية الإمارات للأمن المائي، مشيراً إلى أن القانون في مراحله الأخيرة، كما تقوم الجهات المختصة على مستوى الدولة بتطوير استراتيجية الأمن المائي، بهدف تقليل عمليات الاستهلاك.