القاهرة (وكالات) قضت محكمة القاهرة العسكرية، أمس الأحد، بإعدام 8 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«العمليات المتقدمة» ومعاقبة 12 متهماً بالأشغال الشاقة المؤبدة والسجن 15 عاماً لـ6 متهمين وبراءة اثنين في القضية. والمتهمون الذين قضت المحكمة بإعدامهم، هم: أحمد عبدالباسط، وعبدالله نور الدين (غيابياً)، وحضورياً لكل من: أحمد أمين الغزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف، ومحمد فوزي عبدالجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف. واتهمت النيابة العسكرية المتهمين عبدالله نور وأحمد عبدالباسط بإنشاء «جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحازوا أسلحة من دون ترخيص وتكونت هذه الجماعة من باقي المتهمين». كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد «الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بالإنتاج وتصنيع الأسلحة، وأفشى هذه الأسرار جندي يعمل بالقوات المسلحة هو أحمد مجدي ومعه عمر محمد علي وعبدالله كمال». ونسبت النيابة إلى باقي المتهمين، وهم: محمد فوزي عبدالجواد ورضا معتمد فهمي وأحمد مصطفى ومحمود الشريف وعبدالله صبحي أبو القاسم وهشام محمد السعيد وعبدالرحمن البيلي ومحمد أحمد سليمان وعصام حسنين وياسر علي محمد وخالد جمال ومصطفى أحمد أمين وحسن عبدالغفار وأحمد سعد عبدالتواب وإسلام عبدالستار «حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسلم العام». كما اتهمت أحمد أمين الغزالي ورضا معتمد وأحمد مصطفى ومحمود الشريف بـ«حيازة وصناعة عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها». وجاء في قرار الاتهام أن «المتهم الوحيد المخلي سبيله في القضية وهو عبدالرحمن مبروك الصاوي، علم بجرائم المتهمين ولم يبلغ بها الجهات الأمنية، مما استدعى توجيه اتهام له بالتستر على جريمة». من جانب آخر استشهد ضابط وشرطي وأصيب ثلاثة مجندين آخرين من قوات الأمن المركزي إثر انفجار عبوة ناسفة صباح أمس الأحد بشمال سيناء. ونقل التلفزيون المصري عن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية قوله إنه قتل كل من الرائد شريف أحمد محمد صالح والشرطي أشرف محمد عوض حسن، وأصيب ثلاثة مجندين آخرين من قوات الأمن المركزي بشمال سيناء إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على جانب الطريق حال مرور قول أمني بطريق بئر لحفن بشمال سيناء. وأضاف المسؤول، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تقوم حالياً بتمشيط المنطقة لضبط الجناة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور لكن عادة ما تعلن جماعة ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش الإرهابي مسؤوليتها عن هجمات تستهدف رجال الجيش والشرطة لاسيما في شمال سيناء، وفي وقت سابق هذا الشهر مددت مصر حالة الطوارئ المفروضة ببعض المناطق في شمال سيناء منذ أكتوبر 2014 لثلاثة شهور أخرى بهدف احتواء هجمات المتشددين. وقتل المئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في منتصف عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.