عجز مؤشر سوق الأسهم المحلية خلال تداولات أمس (الأحد) عن اختراق نقطة المقاومة المهمة 6450، وأغلق عند النقطة 6428، مسجلا تراجعا بلغ 54 نقطة، ما نسبته 0.8 %، وسط تداولات ضعيفة، بقيمة إجمالية نحو 3.4 مليار ريال، هي الأدنى منذ نحو 8 أشهر. واعتبر المحلل المالي محمد باحارث أن إغلاق المؤشر أمس عند هذه النقطة سلبيا. وتوقع أن يواصل المؤشر النزول إلى 6265، ومنها العودة مرة أخرى إلى مستويات 6600 نقطة. وقد ارتفعت أسهم 57 شركة، بينما انخفضت أسهم 108 شركات، فيما شهدت الجلسة تراجعا لأغلبية الأسهم المتداولة يتقدمها سهما «سابك» و«مصرف الراجحي» بنحو 1 % عند 81.50 ريال، و57.75 ريال على التوالي. وأغلقت أسهم «الأهلي التجاري» و«ساب» و«الجزيرة» و«جبل عمر» و«المجموعة السعودية» و«معادن» على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %. وتصدر سهما «الفرنسي» و«الحكير» تراجعات بنحو 4 % عند 21.90 ريال، و46.30 ريال على التوالي. في المقابل تصدر سهما «الأهلية للتأمين» و«التأمين العربية» ارتفاعات أمس بالنسبة القصوى. وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر تصدرها سهما «الأهلي للتكافل» و«فيبكو» بأكثر من 200 %. وفي سياق آخر، دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع (القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة)، والتي أتاحتها اعتبارا من أمس على موقعها الإلكتروني، وذلك لمدة 60 يوما تقويميا، قبل صدور القواعد في شكلها النهائي. وتهدف مسودة القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وطرحها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها في المملكة. فيما تتضمن المسودة 83 مادة إلى جانب أربعة ملاحق، تتعلق بتأسيس هذه المنشآت والترخيص لها ورأسمالها، وملاكها، والجمعيات العامة لها، والحقوق والالتزامات المالية، وحقوق الملاك في المشاركة في القرارات، وإجراءات اتخاذ القرار فيها، والتصرف في الأسهم، وغيرها. ويحق للهيئة تحديد نموذج أو أكثر للنظام الأساسي للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وتُشترط موافقة الهيئة عليه. كما تعكف الهيئة حاليا على إعداد الإطار القانوني لصناديق الاستثمار، بحيث يمكن للمنشأة ذات الأغراض الخاصة إصدار وطرح وحدات استثمارية.